قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوه، تأجيل محاكمة سامي مهران أمين عام مجلس الشعب السابق في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، لجلسة الثلاثاء القادم، وذلك للاستماع إلى أقوال الشهود الواردة أسماؤهم في أمر الإحالة. طالب دفاع سامي مهران بجلسة اليوم بإلغاء الأمر الصادر من جهاز الكسب غير المشروع، بمنع حفيد مهران من التصرف في أمواله، وأن تأمر المحكمة باعتبار هذا الأمر كأن لم يكن، مع إلزام جهاز الكسب غير المشروع بإخطار البنوك بالقرار.
وأوضح الدفاع أن نجلة المتهم هي التي أودعت لنجلها تلك الأموال من مالها الخاص في نظام ودائع وشهادات استثمار، وطلب الدفاع بتقديم تقرير هيئة خبراء حسابيين لاستخراج البيانات الخاصة بالأراضي والعقارات المملوكة للمتهم لإثبات ما إذا كانت تخصه ام تخص آخرين، وأيضا الاستماع إلى شهود الإثبات ومناقشتهم في أقوالهم.
وكان المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل السابق لشئون جهاز الكسب غير المشروع قد قرر إحالة سامي مهران إلى محكمة الجنايات، لإتهامه باستغلال منصبه وتحقيق كسب غير المشروع، وأوضح الجوهري أن التحقيقات كشفت أن سامي مهران حقق كسبا غير مشروع قدره 22 مليون جنيه جراء استغلال نفوذه.