إقرار المواد من 59 إلى 63 من «الدستور» بالإجماع

أقرت الجمعية التأسيسية للدستور المادة (59) بالإجماع بنسبة 100%، وتنص المادة على حرية البحث العلمي وجعلها مكفولة لكل المواطنين.. والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحثالعلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومي".

كما تمت الموافقة على المادة (60) تمت الموافقة عليها بالإجماع بنسبة 100%، وتنص على " اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية". "والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه"، كما تلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة.

هذا وتمت الموافقة على المادة (61) بالإجماع بنسبة 100%، وتنص على" تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من الذكور والإناث. وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور".

وتمت الموافقة على المادة (62) بالإجماع بنسبة 100% وذلك بعد حذف كلمة طبي من المادة لتعطي مدلول أوسع وأشمل من أنواع العلاج.

وتنص على: "الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومي، وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين".. و"تلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة ".

والمادة(63) تمت الموافقة عليها بالإجماع بنسبة 100%، وتنص على: "العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون، ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون".

كما تكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون، ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون، والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون".