ننشر نصوص باب الإدارة المحلية ب«مسودة الدستور»

توصلت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور إلى الصيغة النهائية للمسودة والتي تضم 234 مادة مقسمة على خمسة أبواب هي: الدولة والمجتمع، والحقوق والحريات، والسلطات العامة، والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، والأحكام الختامية والانتقالية؛ وجاء نص الفصل الرابع فيها والمتعلق بنظام الإدارة المحلية كالتالي..

الفصل الرابع:
نظام الإدارة المحلية..
الفرع الأول: التقسيم الإداري المحلي للدولة

مادة «183»:
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتشمل المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى؛ ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حي، وأن تنشأ وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية؛ وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون، بما يكفل دعم اللامركزية، وتمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها.

مادة «184»:
تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية والمعيشة بين هذه الوحدات؛ طبقا لما ينظمه القانون.

مادة «185»:
تدخل في موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية والإضافية، وتتبع في جبايتها القواعد والإجراءات المتبعة في جباية أموال الدولة.
وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

مادة «186»:
ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية في الأعمال ذات النفع المشترك، ووسائل التعاون بينها وبين أجهزة الدولة.

مادة «187»:
ينظم القانون طريقة اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.
مواد متعلقة:
1. الاستجابة لمطالب «الصحافة» في مسودة الدستور
2. إقرار المادة الأولي والثانية والثالثة والرابعة من مسودة الدستور
3. ننشر «الوثيقة» النهائية لمسودة الدستور