تصدرت القضية الفلسطينية اهتمامات الكتاب العرب اليوم الخميس حيث تشهد الأممالمتحدة حدثا تاريخيا تفصل من خلاله في مشروع قرار يعترف بفلسطين دولة غير عضو في المنظمة الدولية وهو ما سيفتح الباب أمام محاولة أخيرة لإنقاذ حل الدولتين ، الى جانب أزمة ارنتخابات الكويتية. وفى مقال بعنوان "الواقعية الفلسطينية تنتصر اليوم" تحدث الكاتب حسان حيدر بصحيفة "الحياة" اللندنية عن الحدث التاريخي الذى من شأنه ان يغير مجرى إتجاه القضية الفلسطينية الإسرائيلية فهم يلجأون اليوم إلى الأممالمتحدة لانتزاع اعتراف تأخر كثيراً بدولتهم المنشودة وحدودها المرسومة بموجب القرار 181
ويرى الكاتب أن الاعتراف بفلسطين دولة مراقبة غير عضو في المنظمة الدولية والمتوقع خلال ساعات يؤكد عدة نقاط لخصها فيما يلى
أن الاعتراف الفلسطيني يشكل استعادة لحق غض المجتمع الدولي الطرف طويلاً عن تطبيقه، وانتصاراً تاريخياً جديداً للواقعية الفلسطينية والحنكة السياسية بعيداً من الخطابة الجوفاء والمزايدات والشعارات العاطفية غير القابلة للتطبيق في اطار ميزان القوى الحالي اقليمياً ودولياً.
كذلك يؤكد اصرار الرئيس محمود عباس على مبادرته ان السلطة الوطنية تدرك الاهمية المعنوية والعملية القصوى لهذا التحرك الديبلوماسي، في ظل تجاهل اليمين الاسرائيلي الحاكم لعملية السلام، وتشدده في رفض استكمال تطبيق اتفاقات اوسلو، وإمعانه في سياسة الاستيطان مستفيداً من التركيز الدولي على ملفات اقليمية اخرى
واخيرا يؤكد صلابة السلطة الفلسطينية في المطالبة بالحقوق المشروعة على رغم التهديدات الاسرائيلية والاميركية لثنيها عن مسعاها، خصوصاً ان خطوتها تتمتع بدعم عربي ودولي واسع، ولقناعتها بأنه في حال طبقت اسرائيل عقوبات مالية عليها وجمدت الولاياتالمتحدة المساعدات المقررة لها، وهو أمر شديد الاحتمال، فإن الدول العربية ستسارع الى تعويض النقص وتوفير الاسناد السياسي والمالي، لمنع المؤسسات الفلسطينية من الانهيار، لا سيما ان المبادرة الفلسطينية تتطابق تماماً مع المبادرة العربية التي أقرتها قمة بيروت وأكدت على حل الدولتين وفق مبدأ الارض مقابل السلام.
وأشار الكاتب الى الدور الامريكي فى اعادة احياء مفاوضات السلام، مؤكدا انه جاء متأخرا كالعادة، خصوصاً ان واشنطن امتنعت خلال السنوات الاخيرة عن ممارسة دورها كراعية لعملية السلام، ومنحت اسرائيل حرية شبه تامة في قضمها المتدرج للاراضي الفلسطينية بذرائع ضرورات امنها.
واختتم الكاتب مقاله بموقف حركة "حماس" من هذا الحدث التاريخي مشيرا الى ان موافقة الحركة جاءت مشروطة بأن لا يكون ثمن الاعتراف الأممي بدولة فلسطين «التنازل او التفريط بأي شبر من ارضنا الفلسطينية من البحر الى النهر»، ليعكس ازدواجية موقف الحركة الاسلامية التي تريد ان تشارك عباس في انتصاره الديبلوماسي، لكنها ترفض في الوقت نفسه ان تقر له بشرعية قيادة الفلسطينيين. فإذا ربح عباس ربحت "حماس" معه، واذا حاصرته اسرائيل وحاولت عزله ستقول انه لا يمكن الوثوق بالاسرائيليين والتعامل معهم وان الحل الوحيد هو اللجوء الى السلاح، خصوصاً بعد التظهير الاخير للحركة في حرب غزة الثانية.
وفى تطور اخر سلطت الكاتبة سوسن الابطح الضوء خلال مقال لها بعنوان "بئس الرجولة" على صحيفة "الشرق الاوسط" على ظاهرة انتشار رقعة التسليح فى مختلف البلدان العربية التى شهدت ثورات وانتفاضات وبلدان اخرى لم تشهد .
وأكدت الكاتبة ان صواريخ "أرض جو" باتت فى متناول المعارضة السورية لإسقاط المقاتلات، وهي تطالب بالمزيد. وسبق المعارضة السورية الثوار الليبيون الذي حصلوا على كل ما اشتهوا من أسلحة، حتى باتوا من أهم الموردين لها في المنطقة.
وقالت الكاتبة مستنكرة ان السلاح في المنطقة بات أكثر من الخبز، وأوفر في أيدي الفقراء والمعوزين. ففي اليمن المدقع أشارت إحصاءات حتى قبل بدء الثورة إلى وجود أكثر من ستين مليون قطعة سلاح لعدد سكان يقدر بعشرين مليون نسمة، أي ثلاث قطع لكل فرد، مع إمكانية شراء المدافع والقنابل والصواريخ، فكيف هو الحال بعد الثورة والفلتان المستجد؟
وترى الكاتبة ان التسليح لا يتعلق فقط بالبلدان التي اندلعت فيها الثورات، بل باتت تسافر الأسلحة بأسهل مما يتنقل الأفراد الذين ما زالت الحدود العربية مقفلة في وجوههم. فتهريب السلاح من الأردن إلى سوريا، والعكس، يؤرق السلطات هناك التي أعلنت الحياد تجاه ثورة يمكنها أن تشعل كل ما حولها. لكن المظاهرات الأخيرة، وما رافقها من أعمال احتجاج وظهور مسلحين في أماكن عدة ينبئ بأن الوضع في الأردن ليس ممسوكا كما كان، والآتي قد يكون أعظم.
وتطرقت الكاتبة الى نقطة هامة وهى محاولة عسكرة المنطقة العربية لتؤكد انه امر غير المستجد، وإن توسعت رقعة التسليح بعد الثورات وفتحت خطوط ما كانت بالحسبان. مع دخول الأمريكيين إلى العراق، وتبخر أسلحة أميركية متطورة جدا من الثكنات، تبين في ما بعد أن بعضها نقل عبر سوريا إلى لبنان وصارت له أسواق في بعض المخيمات، وعلم أن السلاح الحديث الذي واجه به تنظيم «فتح الإسلام» المتطرف الجيش اللبناني ما يزيد على ثلاثة أشهر كان مصدره العراق، وكان منقولا للمخيم للبيع قبل أن يتركه أصحابه لمقاتلي «فتح الإسلام» ويفروا بجلدهم.
وأشارت الى ان قدرة حماس على ضرب إسرائيل بصواريخ عابرة للمدن، كما حدث في الحرب الأخيرة، يقابله خوف من كميات الأسلحة، التي لم تدخل غزة بعد ولا تزال مكدسة في سيناء بعد وصولها من السودان أو ليبيا، ولا نعرف إن كان التجار ينوون تهريبها إلى القطاع، أم سيبيعونها لمخربين وإرهابيين يعيثون فسادا في مصر.
ومقابل عشرات آلاف الصواريخ التي يملكها حزب الله ويعلن أنه يستطيع أن يصل بها إلى تل أبيب وما بعد تل أبيب، ثمة حركة تسلح داخلية في لبنان مرعبة، يقول القيمون عليها إنها لمواجهة حزب الله والتيار الإيراني. وبينما يتم تسليح المعارضة السورية من مصادر عديدة عربية وغربية حيث لا تخفي فرنسا ودول أوروبية غيرها رغبتها في ذلك، لا تتوانى روسيا وإيران عن دعم النظام السوري بأسلحة فتاكة لتجعله يقاوم السقوط لأطول مدة ممكنة.
وهناك تسليح وتسليح مضاد في دول عربية عديدة، بعضها بات معروفا والبعض الآخر قيد الإشهار. وما نحن مقدمون عليه ليس تحولات سلمية لثورات عفوية، بقدر ما هو استغلال قذر لغضب شعبي عارم، من جهات خارجية متصارعة، تعيث فسادا في كل مكان تهب فيه رياح الرغبة في التغيير.
واختتمت الكاتبة مقالها بأنه من المتوقع ان ترتاح اسرائيل خمسين سنة مقبلة، وهي تتفرج على القبائل العربية المتناحرة، ومصانع السلاح الغربية عليها أن تتفاءل بأن عجلتها ستبقى تدور وتدور، وتحصد المليارات، وهي تدهس جثث أطفالنا وكهولنا وتحرمنا خيرة شباننا.
وفى أزمة سياسية مختلفة ، تحدث الكاتب احمد على خلال مقال بعنوان " انتخابات "منزوعة الدسم".. لمجلس "صحي" لا يسبب ارتفاع "ضغط الدم"!"الأمة الكويتية".. موعد مع "عرس الديمقراطية" على صحيفة "الوطن" القطرية ، مؤكدا ان الكويت على موعد مع العرس الديمقراطى بعد يومين .
وأشار الى ان الكويتيين يستعدون لاختيار 50 مرشحاً، يمثلونهم في "مجلس الأمة" الجديد المجدد رغم الجدال الصاخب، والسجال الغاضب بين الحكومة والمعارضة.
وقد تحدث الكاتب عن مستقبل الكويت السياسي مؤكدا ان الديمقراطية الكويتية ترتكز على هذه الانتخابات، التي تشكل نتائجها ومخرجاتها مرحلة مفصلية في مسيرتها البرلمانية، الممتدة إلى نصف قرن من الانتصارات والانكسارات، والإنجازات والاحباطات، والمهادنات والصراعات بين الحكومة والمعارضة حيث تبذل المعارضة كل جهودها من أجل التشكيك في دستورية التصويت، وسط تململ المواطن، وشعوره بالسخط وعدم الثقة، سواء في توجهات الحكومة أو اتجاهات المعارضة بل إن بعض المرشحين يرى أنه بقدر «فساد» الحكومة، فإن المعارضة تنافسها في «إفساد» الحياة السياسية، ولهذا فإن الطرفين يستحقان القذف ب «الطماط» الأكثر فساداً عند «دروازة عبدالرزاق»
وعن ازمة شطب 34 مرشحا تحدث الكاتب مؤكدا انه تم شطب «34» مرشحا من سجل الانتخابات المقبلة، لم ينطبق عليهم ذلك الشرط، مع قبول «279» مرشحا ومرشحة، ليواصلوا سباقهم الانتخابي، ويتموا عرسهم الديمقراطي ورغم أن غالبية «المشطوبين» من الموالين للحكومة، فقد اعتبرت قوى المعارضة تلك الخطوة «انتقاماً حكومياً أو تمهيداً لتصفية المعارضة، في إطار سلوك خطير انتهجته الحكومة، وستخسر من خلاله شعباً كاملاً».
ومن المعروف أن هناك شروطاً أساسية للترشح أهمها «ضرورة تحلي أعضاء المجلس التشريعي بالسمعة الحسنة، وطهارة اليد وصون الأمانة وعفة اللسان».
وقد تم استبعاد المشطوبين قانونيا، بناء على رأي المشرع، حسب ما ذكر رئيس اللجنة العليا للانتخابات.
ويرى الكاتب انه بعيدا عن استبعاد «المشطوبين»، لا جدال أن شكل وملامح تركيبة المجلس المقبل باتت واضحة المعالم مبكراً، بعدما قررت تيارات المعارضة مقاطعة الانتخابات ترشيحاً وتصويتاً، احتجاجاً على تعديل آلية التصويت، بعد إقرار نظام الصوت الانتخابي الواحد، بدلاً من الأربعة أصوات لكل ناخب، كما كان معمولاً به في سابق الانتخابات.
وعلى هذا الأساس فإن المجلس المرتقب سيكون حتماً «منزوع الدسم»، بعيداً عن «ضغط الدم»، الذي تسببه مواقف أحمد السعدون، أو «الكوليسترول» الذي يطرحه «مسلم البراك»، أو «مغص الأمعاء» الذي تثيره آراء «د. جمعان الحربش»، أو «العنقز» الذي تسببه مداخلات «فيصل المسلم»!
ويرى الكاتب ايضا فى هذه الانتخابات اهمية كبيرة لخصها فيما يلى
هى الانتخابات التي يسعى الكويتيون من خلالها لإعادة ترتيب «بيتهم الكبير»، وإعادة بلادهم «درة الخليج» سابقا إلى مكانتها اللائقة، وسابق عهدها في المنطقة، عندما كانت دولة رائدة، وقائدة في شتى المجالات، فأصبحت منقادة لصراعاتها، التي لا تنتهي بين الحكومة والمعارضة تحت قبة البرلمان !
إنها انتخابات تصحيح المسار كما يراها كثيرون ورد الاعتبار لقيم الديمقراطية الحقيقية، وممارساتها السليمة، بعيداً عن تصيد «هفوات» أي وزير، واستجوابه دون غطاء، تحت سطوة أولئك الذين اختطفوا «مجلس الأمة»، وحوّلوا قاعة «عبدالله السالم» إلى منصة ل «الهواش»، وليس منبراً ل «النقاش»
إنها الانتخابات المرتقبة، التي تسعى لإصلاح ما تم «تدميره» خلال السنوات الماضية، في منظومة العمل البرلماني الكويتي، بسبب صراعات الحكومة والمعارضة، مما انعكس على مشاريع وخطط التنمية، فتم تعطيلها أو تأجيلها على حساب مصالح البلاد والعباد.
إنها انتخابات «الربيع الكويتي»، أو ربيع التغيير والتطوير والتعمير، بعيداً عن «التدمير» الذي لامس مرافق الدولة الكويتية، فالمجلس السابق الذي تسيطر عليه المعارضة، انشغل بتصيد أخطاء الحكومة، وتحول إلى «مخفر تحقيق» مع الوزراء، على كل صغيرة وكبيرة يقعون فيها، فأصبح كل نائب معارض في البرلمان يتقمص شخصية المدعي العام للمحكمة الدولية «أوكامبو»، وأهمل دوره الأساسي المتمثل في إقرار التشريعات التي تخدم البلاد، ودفعها للتنفيذ على أرض الواقع!
واختتم الكاتب مقاله قائلا : هذه صورة «المشهد الكويتي» التقطها بعدسة قلمي، من جميع زواياها الأربع قبل ساعات من انطلاق «العرس الانتخابي»، وأعود لأختم مقالي بما بدأته أولا، وهو أن العنوان البارز في الانتخابات الكويتية المرتقبة، أنها «منزوعة الدسم»، فاطمئنوا، لأنها ستساهم في انتخاب مجلس «صحي» خالٍ من «الكوليسترول»،وبعيداً كل البعد عن وجع الرأس وتعاطي البنادول.