استمرار «موجات الغضب» علي الاعلان الدستوري بالمنيا

مازالت تداعيات الاعلان الدستوري الذي صدر عن مؤسسة الرئاسه منذ أيام يلقي بظلاله علي الشارع المنياوي، حيث ظهرت ردود افعال غاضبه من الشعب المنياوي خلال تظاهرات أمس الثلاثاء، حيث احتشد الالاف من معارضي الاعلان الدستوري في مسيره انطلقت من جامعة المنيا تندد بهذا الاعلان وتطالب باسقاطه بل تصاعدت مطالب المتظاهرين الي اسقاط النظام الحاكم المتمثل في شخص الرئيس محمد مرسي.

وهذا وقد انشق عدد من اعضاء حزب البناء والتنميه عن الحزب وانضموا الي صفوف المتظاهرين , واكدوا ان مصلحة البلاد فوق مصلحة الحزب .
فقد رحب عدد من القوي السياسيه والمدنيه منها ( حزب الدستور , والمصريين الاحرار , و6 ابريل , التيار الشعبي المصري , حزب المؤتمر , وغيرها من القوي المدنيه والسياسيه) والذين أكدوا أن تظاهرات امس شبيه بتظاهرات 25 يناير فلم نكن في ثورة 25 يناير نسعي من اجل سلطه او منصب، لكن كان اتحادنا من اجل اسقاط النظام، وعندما كان الصندوق الانتخابي هو المحرك الاساسي لسياسة الدولة وأتي بالرئيس محمد مرسي رحبنا بذلك

و أضافوا كان هناك تصريحات منه شخصيا، بأن مصر تبني بالمشاركة لا المغالبة، وفوجئنا بأنه لا توجد استراتيجية للإصلاح حتي الان ولم يعلن عن الياتها، وتم خداعنا بالدعاية الانتخابية المتمثله في مشروع النهضة والذي ثبت بانه مجرد اقتراحات وليست اليات للعمل.


و تابعوا فوجئنا بالاستحواذ من قبل الرئيس وجماعته علي كل مفاصل الدولة بقانون او غير قانون وباحترام الدستور او بعدمه، كما فوجئنا باعلان دستوري غير مشروع دستوريا ولا قانونيا

و ذكروا أنه يجعل صلاحيات الرئيس مطلقة بغير حدود بما يتنافي مع احترام الدستور والقانون والحريات التي نادت بها ثورة 25 يناير.

هذا وأكدت قوي المعارضه ان الرئيس مرسي أتي بما يسقط شرعيته بحنثه هذا اليمين، حيث انه لا يجوز له اصلا الخروج باعلان دستوري بمبرر أنه يمتلك السلطة التشريعية .

وقد أكدت القوي السياسيه ان تظاهرات امس تطالب بقرارات مصيريه تخص الدوله لحين انتخاب مجلس شعب جديد .
وفي الوقت نفسه ظهرت عدد من المؤيدين لقرارت الرئيس ومعارضه للتظاهرات والتي وصفوها محاوله لإثارة الفوضي في الشارع، ومعارضه من اجل المعارضة، كما وصفها البعض الاخر بأنها محاولات أشخاص لكسب مصالح شخصية وليس خوفا علي مصلحة البلادk وبين هذا وذاك ظهر فصيل اخر لا يعنيه التاييد او المعارضه أكثر من استقرار البلاد حفاظا علي لقمة العيش.
هذا وأصدرت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان بيان طالبت فيه بالزحف الثوري الي قصر الرئاسة لانتزاع حقوقهم، معلنه ان الحريه تتطلب ثورة، وأدانت مظاهر الشغب والعنف الذي ظهر في بعض المحافظات خلال تظاهرات امس، مؤكده علي حريه التظاهرات السلميه التي يكفلها الدستور والقانون .
كما أكد مركز الحريات والحصانات لحقوق الانسان علي الحق الطبيعي في التظاهر السلمي لكافة المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم، وسلمية التظاهر والامتناع عن ممارسة أي من مظاهر العنف هو حق أصيل للمجتمع في مجمله، وهذا يرتب على كل طرف ينظم أو يشارك في مثل هذه التظاهرات مسئولية الحرص على سلميتها، كما يرتب على الفرقاء السياسيين مسئولية احترام حقوق كل طرف في ممارسة حقه في التظاهر السلمي مما يعني ضرورة الامتناع عن المساس بهذا الحق من خلال أية صورة من صور العدوان على المشاركين فيه أو التحريض عليه.
وناشد المركز الرئيس محمد مرسي بحقن دماء المصريين وسرعة تعديل او الغاء الاعلان الدستوري القاتل والمختل دستوريا و الذي راح ضحيته اسلام فتحي ومحمد جابر صلاح واصيب غيرة الكثير والكثير ممن انتخبوك وغيرهم

ووجه المركز رساله الي الرئيس قال فيها " سيادة الرئيس المصريون انتخبوك رئيسا حرا ديموقراطيا ولم ينتخبوك ديكتاتورا متسببا في اهدار دمائنا .

وفي سياق متصل دعي عدد من القوي المدنيه والحركات السياسيه والشبابيه الي الخروج في تظاهرات الجمعه القادمه للتنديد بالاعلان الدستوري , ومطالبت رئيس الجمهوريه باسقاطه لما شابه من عوار , هذا واعلن علاء كباوي منسق حركة شباب 6 ابريل المنيا ان شباب الحركه سوف يشاركون في تظاهرات الجمعه القادمه تضامنا مع متظاهري التحرير , ولانتزاع الحريه التي دعت اليها ثورة 25 يناير , كما طالب كباوي جموع الشعب المصري النزول للميادين لاسقاط الاعلان الدستوري.
مواد متعلقة:
1. مؤيدي ومعارضي "مرسي" في تظاهرات المنيا
2. متظاهرو المنيا: الإعلان الدستوري يجعل من الرئيس « إله»
3. اشتباكات بين المتظاهرين و«إخوان ملوي» بالمنيا