أصدرت القوي المدنية بالمنيا بيانا مساء أمس طالبت فيه بإسقاط الإعلان الدستوري فورًا والجمعية التأسيسية وإعادة تشكيلها بحيث تمثل كل أطياف المجتمع المصري. وكذلك الرجوع لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير، ووضع خطة استراتيجية تخص كل مناحي الدولة ووضوح آلياتها للوصول بمصر لبر الأمان وذلك بجدول زمني يعرض على الشعب، وأيضا مشاركة كل القوى السياسية في القرارات المصيرية التي تخص الدولة لحين انتخاب مجلس شعب، كما طالبت بتوضيح صلاحيات سلطات الدولة كل على حده. جاء ذلك خلال اجتماع عدد من ممثلي القوي المدنية والحركات الثورية بمقر حزب المصريين الأحرار بالمنيا. وقع على البيان أحزاب المصريين الأحرار والدستور والتيار الشعبي والمؤتمر والمصري الديمقراطي والحزب العربي الناصري وكذلك ممثلو الحركات الثورية من حركة 6 إبريل والمجلس الوطني ومنظمة الشباب الحر وذلك بمقر حزب المصريين الأحرار بالمنيا. وأوضح البيان أن الرئيس محمد مرسي أتى بما يسقط شرعيته بحنثه هذا اليمين حيث أنه لا يجوز له أصلا الخروج بإعلان دستوري بمبرر أنه يمتلك السلطة التشريعية حيث أنه لو كان هناك مجلس شعب فإنه لا يستطيع هذا المجلس الخروج بإعلانات دستورية وأشار البيان إلى أنه لم تكن هناك استراتيجية للإصلاح حتى الآن ولم يعلن عن آلياتها.غير أن الشعب خدع بالدعاية الانتخابية المتمثلة في مشروع النهضة الذي ثَبُتَ بأنه مجرد اقتراحات وليست آليات للعمل، بل استحواذ على كل مفاصل الدولة بقانون أو بغير قانون وباحترام الدستور أو بعدمه. وأن الإعلان الدستوري غير المشروع دستوريًا ولا قانونيًا فاجأ الجميع واتضح أنه يجعل صلاحيات الرئيس مطلقة بغير حدود, بما يتنافى مع احترام الدستور والقانون والحريات التي نادت بها ثورة 25 يناير. Comment *