يعتزم مجلس الشيوخ الامريكي فرض عقوبات جديدة لتقليص التبادل التجارى العالمى مع ايران في قطاعات الطاقة والنقل البحري والمعادن ، وذلك في إطار مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوية حسبما أعلن اعضاء ومعاونون فى المجلس أمس الثلاثاء. ووفقا لما جاء على وكالة "رويترز" للانباء فإن مشروع قانون العقوبات يسعى فيه مجلس الشيوخ حثيثا لمعالجة مسألة خفض عجز الميزانية ومشروع قانون السياسة الدفاعية ومسائل ملحة أخرى بنهاية العام.
وستبني حزمة العقوبات الجديدة على العقوبات الأمريكية الحالية التي فرضت منذ عام تقريبا وأدت إلى تقليص عائدات ايران من مبيعات النفط. والهدف من ذلك الضغط على طهران لتكف عن محاولاتها لتخصيب اليورانيوم إلى مستويات يمكن استخدامها في صنع أسلحة.
وتقول ايران ان برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فحسب.
وقام السناتور الديمقراطي روبرت ميننديز والسناتور الجمهوري مارك كيرك بصياغة عقوبات جديدة تستهدف البنوك الأجنبية التي تباشر معاملات لمجموعة واسعة من الصناعات من بينها النقل البحري والموانئ وبناء السفن وأصناف الطاقة.
وقال ميننديز في مقابلة "جهدنا الرئيسي في الوقت الحالي يتركز في متابعة مجالات الاقتصاد التي يمكن أن تؤدي إلى انتشار الأسلحة، الطاقة والنقل البحري على سبيل المثال لا الحصر".
والأفراد الأمريكيون والشركات الأمريكية ممنوعون من التعامل مع كيانات إيرانية. وتنطبق هذه العقوبات الجديدة على البنوك الأجنبية وتهدد بحرمانها من التعامل من خلال النظام المالي الأمريكي إذا لم تقطع تعاملاتها مع إيران.
وقال السناتور كارل ليفين الرئيس الديمقراطي للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ انه يستعرض مسودة مشروع للعقوبات وأنه يميل إلى قبول إضافة العقوبات إلى مشروع قانون السياسة الدفاعية.
وقال ليفين "لا ضير عندي. فانا أحبذ تقوية العقوبات على إيران بأي سبيل متاح لدينا. مواد متعلقة: 1. مجلس الشيوخ الامريكي يوافق على تخصيص يوم للاحتفال بالإسلام 2. إيران تحذر من الانتهاكات الأمريكية المتكررة للمجال الجوي الإيراني 3. مسئول أمريكي : إيران تبحث عن طرق جديدة لتسليح حماس