«محسوب»: انتهاكات «المحكمة الدستورية» أجبرت «مرسي» على تحصين قراراته

صرح الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون البرلمانية، أنه لا توجد أزمة بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية، وأن ما يحدث الآن في البلاد ما هو إلا افتعال للأزمات في بلد تسعى إلى إقامة الجمهورية الثانية بهدف عرقلة مسيرة النمو والتقدم، ومحاولتهم للعودة بالبلاد إلى نقطة الصفر.

وأضاف في لقاء تليفزيوني على قناة «الجزيرة» أن محاولة البعض بالضغط على الحكومة لكي تجري انتخابات رئاسية جديدة يعد انتهاك واضح للديمقراطية التي نسعى إلى تحقيقها.

وأشار إلى أن الدستور الجديد يقلص سلطات الرئيس إلى حد كبير بنسبة تتراوح ما بين 40-50% من مهامه التنفيذية، حيث سيقوم رئيس الوزراء باقتسام بعض السلطات التنفيذية مع رئيس الجمهورية، كما أن الدستور الجديد سيجعل الرئيس يفقد السلطة التشريعية إلى الأبد، حيث تم وضع الكثير من الضمانات التي يمنع عودة السلطة التشريعية إلى الرئيس تحت أي ظرف.

وأعلن أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس "محمد مرسي" لم يكن المقصود به هو تحصين قرارات الرئيس، وإنما يعد محاولة من الرئيس لإدارة شئون البلاد بالشكل الذي يوازن بين السلطات وذلك لتحصين القرارات المتعلقة بأعمال السيادة، أي القرارات المتعلقة بإنشاء سلطة أو بنظام الحكم أو العلاقة بين السلطات.

وأكد أن قرار الرئيس بتحصين قراراته كان بسبب انتهاك المحكمة الدستورية العليا للقانون، فقد قامت بتوقيف العمل بقرار سيادي لرئيس الجمهورية بمد فترة عمل البرلمان حتى يتم انتخاب آخر بعد إقرار الدستور الجديد، وبهذا الانتهاك كان يجب على الرئيس أن يقوم بتحصين قراراته لكي يتصدى للانتهاك الذي قامت به المحكمة.
مواد متعلقة:
1. محسوبون على زويل يعرقلون عودة الحياة ل"النيل" ببلدوزر
2. محسوب: الكل شركاء في بناء النظام السياسي
3. «محسوب»: من أوهم البعض أننا أمام «نظام مبارك»