علمت "محيط" أنه تمت استحداث المادة 185من باب السلطة القضائية، حيث سيتم مناقشته خلال ساعات و تتعلق بمهنة المحاماة باعتبارها مهنة حرة مستقلة و ركن من أركان العدالة، و يتمتع المحامي أثناء مباشرة عمله بالضمانات التي تكفل حمايته و تمكنه من مباشرة عمله، و ذلك على النحو الذي ينظمه القانون. كما تناقش الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد برئاسة المستشار حسام الغيرياني المواد المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا و تحديد اختصاصاتها.
وعلمت "محيط" أن هناك إصرار من أعضاء اللجنة أن تتولى المحكمة الدستورية اختصاصا بالرقابة السابقة على بعض القوانين، ومنها انتخابات رئاسة الجمهورية ومجلسي الشعب و الشورى؛ على أساس أن هذه المسائل تتعلق بمؤسسات الدولة بشكل يستلزم توفير الاستقرار بالمركز القانوني لها، حتى لا يحدث شلل في مؤسسات الدولة بما يترتب عليه إنفاق مليارات الجنيهات.
كما علمت محيط أن الأعضاء سيقومون بتوكيل القانون بطريقة تعيين أعضاء المحكمة و تحديد عددهم، و أنه سيتم حذف تفسير النصوص التشريعية و تترك للقانون هو الذي يحددها لاعتبار أن هذه الكلمة مطاطة تحمل في طياتها إمكانية تفسير النصوص الدستورية بشكل استدعى الأعضاء إلى ترك هذه المسألة للقانون ينظم كيفية التفسير و ماهيته مواد متعلقة: 1. دعوى قضائية لإلغاء الاعلان الدستورى 2. وقفة لطلاب«جامعة المنوفية» للتعبيرعن رفضهم للإعلان الدستوري 3. «نقابة العاملين بالمحاكم» تطالب الرئيس بسحب الإعلان الدستوري