تشكيليون ل"محيط": الإعلان الدستوري كارثة.. ومكاننا بالميدان

أكد عدد من الفنانين التشكيليين لشبكة الإعلام العربية "محيط" اعتراضهم على الإعلان الدستوري الذي أقره رئيس الجمهورية د. محمد مرسي، معلنين تضامنهم مع بعض القوى السياسية المعتصمة في ميدان التحرير. رافضين كتابة دستورا جديدا لا يمثل كل أطياف المجتمع المصري.
أوضح الفنان د. حمدي أبو المعاطي نقيب الفنانين التشكيليين ل"محيط" أن هناك انقساما واضحا وغير طبيعيا في المجتمع المصري؛ فالشباب نزل إلى شارع "محمد محمود" لإحياء ذكرى أحداث العام الماضي، لكن غير المفهوم هو تصاعد الأحداث بشكل غير إيجابي يعود بنا للوراء عامين ماضيين. مشيرا إلى أن الشباب يعبرون عن وجهة نظرهم لكن للأسف الشديد تصاعد الأمر بسبب تأثر الشباب بعدم وجود أي نتائج إيجابية للتحقيقات في أحداث شارع محمد محمود العام الماضي. مؤكدا أنه ضد العنف لكن لابد أن يحصل المجتمع على حق الشهداء.
ورأى د. أبو المعاطي أن تصاعد الأحداث الجارية جاء نتيجة الإعلان الدستوري الذي أقره الرئيس د. محمد مرسي، والذي حمل بعض النقاط الإيجابية، لكنه برأيه حمل أيضا بعض النقاط التي وضعت المصريين في وضع أكثر ردة لما كان قبل ثورة 25 يناير، اعتبره تعدي على الديمقراطية، أدى إلى انقسام المجتمع المصري بتوجهاته المختلفة، وبخاصة أن جميع كل الصلاحيات للرئيس يعد أمرا غير إيجابيا، ويجب أن يكون للمستشارين وجه نظر في هذا الإعلان؛ لأن الرئيس هو رئيس لكل المصريين ولا يجب تحجيم الحريات والانقضاض على القانون بهذا الشكل، أو اعتلاء فئة على أخرى.
وناشد د, أبو المعاطي الرئيس مرسي لمراجعة هذه القرارات وإرجاءها للمصلحة العامة. منوها أن حماية الثورة تحتاج بعض القوانين للحفاظ على حقوق الثورة والثوار، وليست تحجيم المعارضة، وفرض صلاحيات تقيد أداء القضاء لأننا في الأساس دولة قانون.
أما عن موقف النقابة من الأحداث الجارية، فأكد د. أبو المعاطي أن النقابة ستعقد اجتماعها السبت القادم لمناقشة القرارات التي يجب اتخاذها من خلال مجلس النقابة.
ومن جانبه قال د. رضا عبد الرحمن ل"محيط" أن الإعلان الدستوري الجديد للرئيس أصابه بخيبة أمل لأنه يثبت أن الرئيس ليس على دراية كافية بما يحدث في مصر؛ ولذلك فهو في انتظار قرار نادي القضاة بعزله من منصبه؛ لأنه من حق المحكمة الدستورية أن تصدر قرارا بتشكيل مجلس رئاسي وإنقاذ مصر من الفوضى. موضحا أن الرئيس بإصداره للإعلان الدستوري الذي من شأنه تحصين قراراته لن يصل لنتيجة إيجابية للمجتمع المصري. مشيرا إلى أن من يعتقل لا يصح أن يكون رئيسا لأنه ثبت تاريخيا أن من يعاني من القهر يصبح ديكتاتورا عندما يحصل على قدر من الحرية وهذا ما حدث مع هتلر وغيره. فيجب أولا معالجة المقهور، ثم بعد ذلك ينتخب كرئيسا لمدينة وليست لجمهورية!!!.
وأبدى د. عبد الرحمن رفضه لواقعة الاعتداء على أبو العز الحريري المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، وكذلك حمدي الفخراني معتبرا أن هذا صورة سلبية وضيق أفق لمن قاموا بذلك.
وأكد النحات خالد زكي ل"محيط" أنه سيستمر في النزول إلى ميدان التحرير من أجل حل الجمعية التأسيسية للدستور، ولاعتراضه على الإعلان الدستوري الجديد الذي لم يعترف به في الأساس، رافضا تلك المميزات التي وصفها ب"الفوقيه" للرئيس. قائلا: نحن نريد أن يمثل الدستور مجتمعنا بكل أطيافه، واحترام كل طائفة للأخرى، ووضع قواعد لحدود التعامل مع الآخرين وحقوقهم، وأن ينظم هذا المنهج كيفية معايشة هذه التنوعات في الدستور الجديد، واستبعاد أي فصيل من الفصائل بغض النظر عن عدده في الدستور يجعل منهجه منبعجا. ولا يمكن أن نقبل بأي شكل من الأشكال أن تقتنع أحد الفصائل بأن لديها قوة إلهيه فوقيه لا يتمتع بها باقي المواطنين، وهذا من شأنه انقسام المجتمع وسيصبح الجميع خاسرون.
وضرب الفنان زكي مثالا بالعصر الأموي في الأندلس الذي نفتخر به جميعا ولا نعترف بقسوة نظامه، بأنه في بعض الأحيان كانت تصل الأمور إلى قتل الأخوات وأولياء العهد لبعضهم البعض للحصول على الحكم بعد موت الأب، وكانوا لا ينفذون الشريعة على أنفسهم والتي يأمرون بها الناس، ومع ذلك ظل المسلم البسيط الذي صنع الحضارة مستمرا في العمل والبناء.
من جهة أخرى أنتقد الفنان جميل شفيق ممارسة ضرب الشباب في كل موقعة تحدث منذ سقوط الرئيس السابق مبارك، متعجبا من أن ثورة 25 يناير قام بها الشباب وبالرغم من ذلك فهم من تم كسرهم ولا يسمع لأصواتهم. آملا بأن يصل مستوى استيعاب المسئولين والكبار لمثل هؤلاء الشباب الذين يتم وصفهم بالبلطجية!! تلك النغمة القديمة التي عادت تتكرر من جديد وكأن الثورة لم تكن!!. ووصف شفيق الإعلان الدستوري الجديد بالكارثة الذي كرس للديكتاتورية, والسيطرة على مفاصل الدولة المصرية حتى تخرس القوى المدنية المتمثلة في القانون والقضاة.
أتفق معه الفنان د. خلف طايع بوصف الإعلان الدستوري بالكارثة. مشيرا إلى أن من حق المواطن المصري الانتفاض بعد سماع إعلانات دستورية غريبة كالتي سمعناها أول أمس!!. مشيرا إلى أن نفس الخطأ الذي أدى إلى إحراق "المجمع العلمي" تكرر من جديد بصعود رجال الأمن لمدرسة "الليسية" كي يضربوا المتظاهرين، ثم رد المتظاهرين عليهم، والنتيجة هي حرق المدرسة!!.
وصرح د. طايع بأنه سينزل إلى الميدان من أجل إلغاء الإعلان الدستوري الجديد؛ فلا يجب بعد الثورة أن يحصل فرد واحد على كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. كما سيطالب بحل اللجنة الدستورية وتغيرها كي تكون متوازنة. بالإضافة إلى ضرورة حل مجلس الشورى لأنه لا يقدم أي دور.