قيادي وفدي: قرارات مرسي تعدي على القضاء ومخالفة للدستور

اعتبر حسام الخولي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد قرار الرئيس مرسي بإقالة النائب العام وتعيين نائبا عاما جديدا لمدة "4 " سنوات بأنه قرار مخالف للدستور وفيه تعديا على القضاء.

حيث جاء ذلك ردا منه على القرارات التي أصدرها الدكتور محمد مرسي منذ قليل والتي تضمنت إقالة النائب العام الحالي المستشار عبد المجيد محمود وتعيين المستشار طلعت عبد الله بدلا منه فضلا عن وإعادة فتح التحقيقات في كافة قضايا قتل المتظاهرين، وصرف معاش استثنائي لمصابي الثورة، وتحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من الحل.

ومن جانبه وصف الخولي قرار تحصين الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومجلس الشورى من دعاوى الحل، بأنه تدخل في القضاء لا يملكه مرسي، مشيرا إلى أن ما يفعله مرسي سيعطيه الحق في أي قضية بعد ذلك لا ترقى له بأن يتدخل في قرارات القضاء حيالها.

وأشاد الخولي من جهة أخرى بقرار إعادة فتح باب التحقيقات في قضايا قتل المتظاهرين، لكنه طالب بأن تكون الجهات القائمة على التحقيقات جهات محايدة وتتمتع بقدر من الشفافية والوضوح.

وحول قرار صرف معاش استثنائي للمصابين، قال الخولي في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية "محيط"أن هذا واجب الدولة تجاه من ضحوا لنصرة هذا الوطن وتمتعه بالحرية وإزالة عصر الظلم.

كما أعرب الخولي عن قلقه الشديد على مسيرة الدولة قائلا: أنه حتى الآن غير مطمئن على مسيرة الدولة حيث يخشى من الصدام والانشقاق والانقسام الواضح في الدستور والتأسيسية.

وأضاف أنه كان يتمنى أن يخرج الرئيس للشعب ليزيل المخاوف عما يحدث في سيناء، أو ليرد على كلام المرشد بشأن توطين أهالي غزة في سيناء، أو المصارحة فيما يخص أداء الحكومة طوال الفترة الماضية, لكن ذلك لم يحدث.