حذر الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، من خطورة الوضع الاقتصادي لمصر قائلا: إذا لم نفعل أي شيء سيصل العجز إلى 214 مليار جنيه بنهاية السنة المالية، فإجراءات ترشيد الدعم واصلاح الضرائب يمكن أن تقلص حوالي 30 مليار جنيه من هذا العجز المتوقع." وأشار الى ان الحكومة تستهدف جذب استثمارات أجنبية بقيمة 6 مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية، وزيادتها إلى ما بين 8 و10 مليارات في 2013-2014.
وأضاف، في مقابلة على هامش "قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط"، أن الحكومة تستهدف 6 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة في السنة المالية الجارية مقابل ملياري دولار في السنة الماضية.
وتباطأت الاستثمارات الأجنبية بمصر عقب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في مطلع عام 2011 ودفعت المستثمرين والسياح للفرار من البلاد.
وأبلغ الوزير رويترز أن الشريحة الأولى من قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ستتراوح بين مليار و1.5 مليار دولار وقد تصل خلال ديسمبر .
وقال إن الاتفاق المبدئي الذي توصلت اليه مصر يوم الثلاثاء مع البعثة الفنية لصندوق النقد "خطوة مهمة جدا" وأن البعثة سترفع تقريرها إلى مجلس إدارة الصندوق في 19 ديسمبر.
وانخفضت بشدة تكلفة التأمين على ديون مصر من التخلف عن السداد عقب اعلان التوصل إلى الاتفاق المبدئي. وقال العربي إنه سيتم صرف شرائح القرض كل ثلاثة شهور "وخلال 18 شهرًا من تاريخ التوقيع سنكون حصلنا على إجمالي قيمة القرض."
وقال العربي إن عجز الموازنة بلغ بين 50 و51 مليار جنيه في الربع الأول من السنة المالية الحالية، مضيفًا : "تقديرنا انه إذا لم نفعل أي شيء سيصل العجز إلى 214 مليار جنيه بنهاية السنة المالية... اجراءات ترشيد الدعم واصلاح الضرائب يمكن أن تقلص حوالي 30 مليار جنيه من هذا العجز المتوقع."