وصف الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، انسحاب الكنائس الثلاث من الجمعية التأسيسية للدستور بجانب القوى المدنية ونقابة الصحفيين بأنه تعميق للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، مستطرداً بآن الانسحاب يفقد أي مشروع دستور يخرج من اللجنة مصداقيته «على حد قوله». وأضاف كامل السيد في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية «محيط»: الدستور لابد وأن يحظى بتوافق وطني وبهذا الوضع لن يكون هناك دستورا وطنيا.
وتابع أستاذ العلوم السياسية في سياق متصل أن بقاء أيمن نور وحزبه في التأسيسية حتى الآن وتأجيل انسحابهم حتى يوم السبت يشير إلى أن هناك انقسامات داخل صفوف القوى المدنية بعد انسحاب الوفد وعدد من القوى الأخرى في محاولة منها بأن يكون لها دور فاعل.
وأشار أستاذ السيد إلى أن هذا الوضع من شأنه أن يؤثر على الأوضاع الاقتصادية في البلاد، فلابد من إطار واضح من خلال لغة الحوار لإنهاء الخلافات التي من شأنها أن تنعكس على الاقتصاد.
وأكد على أن المطلوب من الرئيس محمد مرسي هو أن يكون له دور في الخروج من تلك الأزمة، خاصة بعد اجتماعه بالمرشحين السابقين للرئاسة وعدد من رؤساء الأحزاب المدنية والإسلامية ومناقشتهم في أزمة الدستور. مواد متعلقة: 1. «غد الثورة» يحسم موقفه من «التأسيسية» الأحد القادم 2. عضو بالتأسيسية يقيم دعوى ل «إقالة الغريانى» 3. "الوفد": سنعاقب أعضائنا الذين لم ينسحبوا من "التأسيسية"