«محيط» تنشر تفاصيل مرافعة الدفاع في «مذبحة بورسعيد»

استأنفت محكمة جنايات بور سعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، الاستماع إلى مرافعة الدفاع في قضية "مذبحة بور سعيد" التى يحاكم فيها 73 متهم من بينهم 9 قيادات أمنية بمديرية أمن بورسعيد و3 من مسئولي النادي المصري لاتهامهم بقتل 72 من جماهير الأهلي عقب مباراة الدوري بين الأهلي والمصري في أول فبراير الماضي.
واستمعت المحكمة إلى المحامى على الجمل دفاع المتهم ال 64 اللواء محمود فتحي مساعد مدير الأمن، الذي أكد إن موكله متهم بالمساعدة والاشتراك في جريمة القتل العمد، وحينما تحدث المشرع عن الاشتراك في الجريمة بالمساعدة وضع لذلك الاتهام أصول وضوابط قانونية، مؤكدًا أن هذه الدعوى ليس بها أي من تلك الضوابط التى طلبها المشرع لكي تكون سند وضرورة تثبت بها الجريمة على المتهم.

وأضاف الدفاع أن الأدلة التى قدمتها النيابة غلب عليها الظن والاحتمال وتم تفسير الواقعة على غير حقيقتها، ولو سلمنا بوجهة نظر النيابة في وقوع الجريمة بهذا المنطق والتصور فإن لذلك شروط قانونية إلا وهى توافر العلم بأن مرؤسية على وشك ارتكاب الجريمة، مشيرًا أنه ليس في الأوراق ثمة فعل أو سلوك إجرامي على توافر علم المتهم بما قد حدث من جريمة لاحقه على أداء عمله.
واستنكر المحامى ما جاء في مرافعة النيابة العامة من عدة تشبيهات للمتهم قال المحامى: "أنها لا تصح ولا تستقيم ولا تتناسب مع ما وجه لموكله من اتهام، ومن تلك التشبيهات أن المتهمين - يقصد رجال الشرطة - أدمروا في أنسهم الانتقام من الأبرياء لسبق تعدي شباب الالتراس عليهم، وتعجب المحامى بقوله: "كأن وزارة الداخلية فوضت مديرية أمن بور سعيد للانتقام من هؤلاء الشباب".
وأنه بمطالعة التحقيقات تبين إصابة العديد من مجندي وضباط الشرطة، أي أنهم تم الاعتداء عليهم مثل جماهير النادي الأهلي، وتسأل هل قام المتهم بالاتفاق مع بلطجية ليعتدوا على رجاله من أفراد الشرطة، ولماذا لم نرى حتى الآن ثمة تحقيقات في البلاغات المقدمة من أفراد الشرطة، ولم نرى متهم مقدم للمحكمة بتهمة إصابة أفراد الشرطة، مشيرًا إلى أن رجال الشرطة تعرضت لكل أنواع القهر والظلم، فإذا طبق القانون وقتل بلطجيًا أصبح هذا البلطجى بطل قومي، ولو تركه أصبح مهملا في عمله.
وأوضح الدفاع أن المسئولية عن وقوع الجرائم لا تنسب إلى أشخاص حسب رغبات أناس تريد الانتقام من فئة بعينها، وتساءل: "من أين جاءت النيابة بقرائن على توافر علم المتهم بوقوع هذه الجريمة؟؟"، مضيفًا أن النيابة لو كانت قد قدمت المتهمين الحقيقيين لكنا وقفنا أمام هذه التحقيقات وقفة حق، ومن تثبت إدانة يلقى عقابه وجزاءه، ومن تثبت براءته يعود إلى مكانه بكل فخر وكرامة.

وتمسك بكل ما جاء التحقيقات من أقوال فنية، لما بها من قرائن تقطع بعدم صلة المتهم بالاشتراك في هذه الجريمة، وطلب من المحكمة أن تقرأ سطور هذه التحقيقات بعقل ووجدان باحثين عن الحقيقة المجردة.
وأوضح المحامى أن المتهم أستدعى لتأمين هذه المباراة العديد من أفراد الشرطة، وقام بعمل تعزيزات أمنية الشرطة لتأمين المباراة، وقال لرئيس المحكمة: "هل مطلوب من الشرطة ألا تتجمع في أي مكان ولا تؤمن أي منشات أو أحداث حتى لا تتهم بأنها مشتركة في أي جريمة قد تقع في هذا الحدث".
وأكد الدفاع أن جميع مباريات النادي المصري مع الأهلي في بورسعيد تشهد تراشق بالألفاظ وتوتر عصبي بين جمهور الفريقين، وذلك من قبل أن يخترعوا "الفيس بوك"، أما بالنسبة لسبب المشكلات بين الشرطة والجماهير هي الشماريخ والصواريخ التى يستخدمها الجمهور، لأن رجال الشرطة تقوم بتفتيشهم وتمنعهم من دخول هذه الأشياء، ومع كل هذا لم نرى مباراة قد خلت من هذه الشماريخ، ولذلك صدر قرار من وزارة الداخلية بأن الوزارة غير مسئولة عن دخول الشماريخ إلى مدرجات الملاعب وحملت المسئولية للأندية والمسئولين بالإستادات الرياضية.

وأضاف أنه رغم ذلك القرار فالشرطة قامت بتفتيش الجماهير ولكنها لم تتشدد معهم أثناء دخول المباراة لعدم وقوع اشتباكات مع الجماهير، واستعرض أقوال الشهود من جماهير النادي الأهلي التى تعرضت للتفتيش، أقروا بأن الشرطة منعت دخول أي لفائف أو أغراض شخصية وسمحت فقط بدخول المياه الغازية، مؤكدًا أن الشماريخ تدخل إلى الإستاد بطريق غير مشروع وليس عن طريق الشرطة.
مواد متعلقة:
1. «العنف ضد المرأة» ببورسعيد
2. وقفة احتجاجية ل «موظفي الجمارك» بميناء بورسعيد
3. خاص - بورسعيد تنتفض .. والمسيرات تجتاح المدينة طلبا لعودة النشاط