فى مذبحة بورسعيد.. الدفاع يؤكد الاعتداء على المجندين مثل جماهير الأهلى.. والشرطة فعلت ما فى وسعها لدرء الاعتداء.. ووصف النيابة للمتهمين من الشرطة كأن الداخلية فوضت "أمن بورسعيد" للانتقام من الشباب

استأنفت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد ، محاكمة المتهمين فى قضية "مذبحة بورسعيد" المتهم فيها 73 متهما من بينهم 9 قيادات أمنية بمديرية أمن بورسعيد و3 من مسئولى النادى المصرى لاتهامهم بقتل 74 من جماهير الأهلى عقب مباراة الدورى بين الأهلى والمصرى فى أول فبراير الماضى.
استمعت المحكمة فى بداية الجلسة التى بدأت فى الحادية عشرة إلى المحامى على الجمل دفاع المتهم ال 64 اللواء محمود فتحى مساعد مدير الأمن، الذى أكد أن موكله متهم بالمساعدة والاشتراك فى جريمة القتل العمد، وحينما تحدث المشرع عن الاشتراك فى الجريمة بالمساعدة، وضع لذلك الاتهام أصول وضوابط قانونية، مؤكدًا أن هذه الدعوى ليس بها أى من تلك الضوابط التى طلبها المشرع لكى تكون سند وضرورة تثبت بها الجريمة على المتهم.
وأضاف الدفاع أن الأدلة التى قدمتها النيابة غلب عليها الظن والاحتمال وتم تفسير الواقعة على غير حقيقتها، ولو سلمنا بوجه نظر النيابة فى وقوع الجريمة بهذا المنطق والتصور فإن لذلك شروطا قانونية إلا وهى توافر العلم بأن مرؤوسيه على وشك ارتكاب الجريمة، مشيرًا إلى أنه ليس فى الأوراق ثمة فعل أو سلوك إجرامى على توافر علم المتهم بما قد حدث من جريمة لاحقة على أداء عمله.
واستنكر المحامى ما جاء فى مرافعة النيابة العامة من عدة تشبيهات للمتهم، وقال المحامى أنها لا تصح ولا تستقيم ولا تتناسب مع ما وجه لموكله من اتهام، ومن تلك التشبيهات أن المتهمين - يقصد رجال الشرطة - أضمروا فى أنفسهم الانتقام من الأبرياء لسبق تعدى شباب الألتراس عليهم، وتعجب المحامى بقوله "كأن وزارة الداخلية فوضت مديرية أمن بور سعيد للانتقام من هؤلاء الشباب".
وأنه بمطالعة التحقيقات تبين إصابة العديد من مجندى وضباط الشرطة ، أى أنهم تم الاعتداء عليهم مثل جماهير النادى الاهلى، وتسأل هل قام المتهم بالاتفاق مع بلطجية ليعتدوا على رجاله من أفراد الشرطة، ولماذا لم نر حتى ألان ثمة تحقيقات فى البلاغات المقدمة من أفراد الشرطة، ولم نر متهما مقدما للمحكمة بتهمة إصابة أفراد الشرطة، مشيرًا إلى أن رجال الشرطة تعرضت لكل أنواع القهر والظلم، فإذا طبق القانون وقتل بلطجيًا أصبح هذا البلطجى بطلا قوميا، ولو تركه أصبح مهملا فى عمله.
وأوضح الدفاع أن المسئولية عن وقوع الجرائم لا تنسب إلى أشخاص حسب رغبات أناس تريد الانتقام من فئة بعينها، وتساؤل من أين جاءت النيابة بقرائن على توافر علم المتهم بوقوع هذه الجريمة، مضيفًا أن النيابة لو كانت قد قدمت المتهمين الحقيقيين لكنا وقفنا أمام هذه التحقيقات وقفة حق، ومن تثبت إدانة يلقى عقابه وجزاءه، ومن تثبت براءته يعود إلى مكانه بكل فخر وكرامة.
وتمسك بكل ما جاء التحقيقات من أقوال فنية، لما بها من قرائن تقطع بعدم صلة المتهم بالاشتراك فى هذه الجريمة، وطلب من المحكمة أن تقرأ سطور هذه التحقيقات بعقل ووجدان باحثين عن الحقيقة المجردة.
وأوضح المحامى أن المتهم استدعى لتأمين هذه المنارة العديد من أفراد الشرطة وقام بعمل تعزيزات أمنية الشرطة لتأمين المنارة، وقال لرئيس المحكمة هل مطلوب من الشرطة ألا تتجمع فى أى مكان ولا تؤمن أى منشآت أو أحداث حتى لا تتهم بأنها مشتركة فى أى جريمة قد تقع فى هذا الحدث.
وأكد الدفاع أن جميع مباريات النادى المصرى مع الأهلى فى بورسعيد تشهد تراشقًا بالألفاظ وتوترًا عصبيًا بين جمهور الفريقين، وذلك من قبل أن يخترعوا "الفيس بوك"، أما بالنسبة لسبب المشكلات بين الشرطة والجماهير هى الشماريخ والصواريخ التى يستخدمها الجمهور، لأن رجال الشرطة تقوم بتفتيشهم وتمنعهم من دخول هذه الأشياء، ومع كل هذا لم نر مباراة قد خلت من هذه الشماريخ، ولذلك صدر قرار من وزارة الدجلية بأن الوزارة غير مسئولة عن دخول الشماريخ إلى مدرجات الملاعب وحملت المسئولية للأندية والمسئولين بالإستاد الرياضية.
وأضاف أنه رغم ذلك القرار فالشرطة قامت بتفتيش الجماهير ولكنها لم تتشدد معهم أثناء دخول المنارة لعدم وقوع اشتباكات مع الجماهير، واستعرض أقوال الشهود من جماهير النادى الأهلى التى تعرضت للتفتيش، أقروا بأن الشرطة منعت دخول أى لفائف أو أغراض شخصية وسمحت فقط بدخول المياه الغازية، مؤكدًا أن الشماريخ تدخل إلى الإستاد بطريق غير مشروع وليس عن طريق الشرطة.