محتجون أردنيون يواجهون اتهامات بسبب هتافات ضد الملك

تستجوب أجهزة الأمن في الأردن 130 متظاهرا يمكن أن يواجهوا اتهامات بسبب الدعوة لسقوط العاهل الأردني الملك عبد الله في احتجاجات اثارتها زيادة حادة في أسعار الوقود.

وقال مسئولون قضائيون لوكالة "رويترز" الاخبارية الأحد: "إن الشبان وكثير منهم في سن المراهقة تقرر احتجازهم 15 يوما ويمكن أن يتهموا بتهديد الدولة".

وكان الرجال ضمن عشرات اعتقلوا اثناء احتجاجات بدأت يوم الاربعاء في بلدات فقيرة في أنحاء المملكة وتحولت إلى العنف في اماكن كثيرة.

وقال المحامي الحقوقي البارز موسى العبداللات: "إنه يوجد سجناء ضمير لابد من اطلاق سراحهم".

وهاجم شبان عاطلون مراكز الشرطة واغلقوا الطرق واحرقوا السيارات واضرموا النار في مبان حكومية. وقتل احد المحتجين، ومرت مظاهرة كبيرة في العاصمة عمان في سلام إلى حد كبير.

وتواصل المعارضة الضغط على الحكومة للتراجع عن رفع أسعار الوقود لكن رئيس الوزراء عبد الله النسور قال الأحد إن الحكومة لن تغير موقفها.

وبعض الرجال المحتجزين كانوا ضمن الالاف الذين رددوا هتاف انتفاضات الربيع العربي "الشعب يريد اسقاط النظام" قرب مسجد الحسين في وسط عمان.

وتجنب الأردن حتى الان إلى حد كبير الاضطراب الذي اجتاح الشرق الاوسط على مدى العامين المنصرمين لكن قرار رفع الدعم عن الوقود دفع الالاف للخروج إلى الشوارع.

وأي زعزعة للاستقرار في الأردن ستأتي في وقت خطر بالنسبة للمنطقة التي تواجه امكانية انتشار حرب سوريا عبر الحدود في حين تقصف اسرائيل الفلسطينيين في قطاع غزة الذي تديره حركة حماس الاسلامية.

وقال المسئولون القضائيون: "إن المحتجزين يمكن أن يتهموا بالتهديد بتقويض النظام والتجمع بصورة غير قانونية واثارة الصراع الاهلي".

ورغم ان العقوبات عن التهم تصل إلى خمس سنوات الا ان الادانة في مثل هذه القضايا نادرة، وسبق العفو عن عشرات المحتجين الذين اعتقلوا لاهانة الملك عبد الله اثناء مظاهرات اصغر استلهمت الربيع العربي.

وقال العبداللات: "إنهم اعتقلوا للضغط عليهم للتراجع عن مواقفهم"، مضيفاً أن وضعهم في السجن بسبب ارائهم السياسية لن يؤدي الا لمزيد من الاحباط.

وكانت الهتافات ضد الملك تصعيدا في مطالب العشائر الاردنية التي تمثل السند الاساسي لدعم العائلة الهاشمية الحاكمة، وتعتمد العشائر على امتيازات من الدولة واغضبتهم اجراءات التقشف التي ستكلفهم المزايا والوظائف الحكومية.

ورغم الاحباطات في الاونة الاخيرة ما زال كثير من الاردنيين يرون الملك عبد الله دعامة للاستقرار يوازن بين العشائر والسكان ذوي الاصل الفلسطيني الذين تتزايد ثقتهم بأنفسهم ويتفوقون الان في العدد على العشائر.

ورغم تراجع احتجاجات الشوارع تواصل الاضرابات التي تنظمها بعض النقابات التي تمثل المهندسين والمعلمين الضغط على الحكومة.

وناشدت حركة الاخوان المسلمين وهي اكبر حركة معارضة في الاردن اليوم الاحد رئيس الوزراء اما ان يجمد واما ان يلغي زيادات الاسعار ودعت الى اطلاق سراح المحتجزين.

وقالت حركة العمل الاسلامي الجناح السياسي للاخوان المسلمين في رسالة الى النسور: "إن أمن الوطن واستقراره وحياة ابنائه والحفاظ على مقدراته اولى من الحرص على انفاذ القرار،

وبات واضحا ان قراركم قام على اعتبار مالي ونقدي ولم يأخذ بالحسبان تداعياته السياسية والاجتماعية فضلا عن الاقتصادية".

وتابعت: "اتضح تماما أن تحذيرنا من الاقدام على رفع الدعم عن اسعار المشتقات النفطية ستكون له تداعيات خطيرة على مجمل اوضاع بلدنا لم يكن مبالغا فيه".

لكن النسور قال في تصريحات منشورة: "إن التراجع عن الاجراء سيؤدي إلى نتائج اسوأ من الاحتجاجات والاعتصامات".

واضاف ان زيادات الاسعار جزء من برنامج تقشف يهدف إلى تأمين الحصول على قرض بملياري دولار من صندوق النقد الدولي.
مواد متعلقة:
1. انطلاق «جمعة الغضب» في مختلف المدن الأردنية
2. آلاف الأردنيين يشيعون قتيل الاحتجاجات
3. اليوم..بدء إضراب عام بالنقابات المهنية الأردنية