ففي مقاله بصحيفة "الأخبار"، قال الكاتب محمد بركات "إن الجمعية التأسيسية للدستور تشهد خلافا حادا بين أعضائها وتعيش الآن ساعات حاسمة في تحديد مصيرها". وأشار إلى أن هناك خلافا محتدما بين رؤيتين مختلفتين، أحداهما ترى ضرورة الإسراع في الانتهاء من إعداد المسودة النهائية لمشروع الدستور خلال الأسابيع القليلة القادمة وقبل مضي المهلة والوقت المحدد في الإعلان الدستوري المكمل، والتي يصبح من حق رئيس الجمهورية بعدها تشكيل جمعية جديدة.
وأضاف بركات، أن المجموعة الأخرى ترى أن الإسراع في إعداد الدستور عمل مخل ولايؤدي إلى دستور جيد متكامل يلبي إحتياجات الشعب ويحقق طموحات وآمال الأمة وتطلعاتها في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة والمواطنة في ظل الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان ودولة القانون.
وأوضح أن أصحاب الرؤية الأولى يمثلهم الأعضاء المنتمون لحزب "الحرية والعدالة" وحزب "النور" والمنتمون إلى بقية القوى والأحزاب ذات المرجعية الدينية والذين لهم الغلبة العددية في الجمعية التأسيسية، بينما أصحاب الرؤية الثانية هم الأعضاء المنتمون إلى القوي والأحزاب المعبرة عن التيار المدني الساعي للدولة المدنية.
ولفت بركات إلى أن الخلاف تصاعد بين هاتين الرؤيتين خلال الأيام الأخيرة ووصل مساء الثلاثاء الماضي إلى مستوى حاد، حيث أشارت القوى المدنية في الجمعية إلى إحتمال لجوئهم إلى تجميد عضويتهم في الجمعية إحتجاجا على ما أسموه بمحاولات الطرف الأخر "سلق الدستور" أو الإسراع والعجلة في إعداده.
وفي بصحيفة "الأهرام" قال عبدالناصر سلامة رئيس التحرير في مقاله (بصدق) "إنه إذا كانت هناك كارثة يجب أن يحاكم عليها النظام السياسي السابق فهي إهمال سيناء بإختزالها في منتجع لاستقبال الضيوف‾،‾ وإذا كانت هناك كارثة يمكن أن يحاسب عليها النظام السياسي الحالي فهي السماح بسقوط سيناء في أيدي المتطرفين.
وأوضح عبد الناصر سلامة، أن هذه القضية تتعلق بالأمن القومي لمصر حيث لم يعد مقبولا ذلك التردد، فتارة يكون الحديث عن حسم عسكري دونما إنجاز حقيقي، وتارة عن مفاوضات مع المسلحين دونما شفافية ووضوح، وتارة ثالثة عن تنمية ونهضة شاملة دون خطوات ملموسة، إلا أن فشل الاتجاهات الثلاثة يؤكد أنه لم تكن هناك خطة واضحة منذ البداية في التعامل مع الأزمة.
وأضاف سلامة، أنه لابد أن نؤكد أن مصر الدولة والشعب إذا لم تكن قادرة على حماية سيناء فنحن لانستحقها، وهى التي سالت فيها دماء طاهرة من قبل في حروب متعددة أسفرت في النهاية عن تحرير هذا الجزء الاستراتيجي بالغ الأهمية ليس على المستوي المحلي أو الإقليمي فقط، وإنما العالمي أيضا، فهي ليست بوابة حدودنا الشمالية الشرقية فقط، وإنما هي ملتقى الأديان والرسالات بل هي كنز الموارد الطبيعية الذي لا ينضب.
وطالب الكاتب، بسرعة تعديل الملحق الأمني في معاهدة السلام مع إسرائيل، خاصة ما يتعلق بالوجود العسكري في المنطقتين (ب) و(ج) بما يكفل وجود قوات مسلحة كافية للتعامل مع الأحداث، بالإضافة إلى ضرورة التعامل بلا هوادة مع المسلحين هناك مهما تكن التكلفة خاصة في ظل الدعم الشعبي لذلك التوجه، ثم البدء فورا في تنفيذ مشروع قومي لتنمية سيناء يتناسب مع الإمكانات الهائلة والمقومات الاستثنائية لهذه البقعة، مع إعادة الإعتبار لأهلها الذين ظلوا في طي النسيان على مدار أربعة عقود.
وتحت عنوان "فكر قديم.. وأعباء جديدة" بصحيفة "الأهرام" قال الكاتب فاروق جويدة، "إنه يبدو أن فكر الحزب الوطني وبقايا لجنة السياسات مازالت حتى الآن تحكم قرارات المسئولين في الحكومة.. فالحكومة الحالية تحاول أن توهمنا على طريقتها أن قدر المصريين أن تتراكم عليهم الأزمات والمشاكل وأن الفرج قادم ولكن متى.. لا أحد يعلم".
وأشار إلى أنه أوضح لرئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل فى مقابلة صحفية، أن ملايين المواطنين كانوا ينتظرون ثمار ثورة يناير، وحتى الآن لم تسقط الثمار التى حلموا بها، فلا داعي أبدا لفرض أعباء جديدة على المواطنين، لافتا إلى أنه للأسف الشديد فإن الحكومة لم تفهم الرسالة وبدأت رحلتها مع الأخطاء ولا أحد يعلم ما هى نهاية المطاف.
وأوضح جويدة، أن الحكومة بدأت في مراجعة كشوف الضرائب وليس أمامها غير كشف الموظفين ومحدودي الدخل، ولهذا بدأت في إعداد مشروع قرار بقانون زيادة الضرائب على معظم الدخول والاكتفاء بالإعفاءات الضريبية القديمة، ولا شك أن ظروف المجتمع وحالة الكساد والبطالة والأعباء التى فرضتها الثورة كانت تقتضي تخفيف الأعباء عن المواطنين وليس زيادة الضرائب.
وأضاف أنه على نفس طريقة الحزب الوطني انحصر فكر الحكومة الحالية في قضية الدعم أمام رغيف الخبز وأنبوبة البوتاجاز، كما لجأت إلى تغطية العجز في الميزانية من خلال طريقين: القروض وأذون الخزانة.. فنحن أمام حكومة تفكر يوما بيوم ولم تستطع حتى الآن أن تضع خططا اقتصادية متكاملة ما بين الإنفاق والموارد والسعي لزيادة الإنتاج.. وأمام مجتمع لا يعمل وأمام مظاهرات فئوية لا أحد يعلم متى تتوقف.
المهم أن تبتعد الحكومة عن الطبقات الفقيرة وهى تسعى لتدبير موارد لتمويل الميزانية، وشدد جويدة أنه من الضروري أن تبتعد الحكومة بقدر المستطاع عن الديون والقروض الخارجية والضرائب على مرتبات الموظفين ومحدودي الدخل، حيث أن كل هؤلاء الآن تجوز لهم الزكاة.
وفي مقاله بصحيفة "المصري اليوم" أوضح الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أنه لن يستكمل رصد ملاحظاته على المسودة الأولية للدستور، رغم وجود ملاحظات كثيرة لديه حول نصوص مواد تتعلق بموضوعات شديدة الحيوية تناولتها فصول عديدة تحت عناوين مختلفة، مثل (نظام الإدارة المحلية، الأمن والدفاع والقوات المسلحة، الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، الأحكام الختامية والانتقالية)، وذلك لانه يرى أن الوقت لم يعد ملائما للاستمرار في هذا المنحى لأسباب عدة.
وقال حسن نافعة "إن أول هذه الأسباب هى أن التيار الغالب في الجمعية التأسيسية أصبح في عجلة من أمره، ويبدو أنه قرر الانتهاء من مشروع الدستور قبل الثاني من ديسمبر المقبل، وذلك حيث يتردد أن المحكمة الدستورية العليا حددت اليوم المذكور موعدا للنطق بالحكم فى دعاوى مرفوعة أمامها قد تؤثر على مصير الجمعية، وربما تحول دون تمكينها من الاستمرار فى أداء مهمتها".
وأشار نافعة إلى ثاني هذه الأسباب هى غياب آلية محددة لجمع وتصنيف ومناقشة المقترحات التى وردت حتى الآن إلى الجمعية التأسيسية من مختلف المصادر، بما فى ذلك مقترحات اللجنة الفنية الاستشارية التى كانت الجمعية التأسيسية قد شكلتها منذ أسابيع، وثالثا التغير المستمر فى نصوص المسودات المطروحة للنقاش، والذى جعل من الصعب متابعتها والتعليق عليها.
ولفت إلى عدم وجود لائحة إجرائية متفق عليها وملزمة للجميع توضح كيفية إقرار النصوص النهائية لمشروع الدستور الذى يفترض أن يطرح للاستفتاء العام، بالإضافة إلى وجود فجوة كبيرة من عدم الثقة بين الكتل السياسية الرئيسية الممثلة فى الجمعية التأسيسية.
ورأى نافعة أن إقدام رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي على طرح مشروع دستور مختلف عليه للاستفتاء العام لن يشكل حلا للأزمة الراهنة بقدر ما سيشكل بداية لأزمة سياسية جديدة أكثر عمقا وخطورة، ومن ثم فعلى الجميع الانتظار حتى تفرغ لجنة الصياغة المصغرة التي شكلتها الجمعية لإعداد النص النهائي للمسودة، وحينئذ سيكون للملاحظات حول هذا النص المحدد معنى ومغزى.
وقال الكاتب عماد الدين حسين رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة "الشروق" في مقاله (علامة تعجب) "إن شن قوة مظلات إسرائيلية بقيادة الإرهابي أرييل شارون، هجوما على معسكر القوات المصرية فى غزة عام 1955 كانت إسرائيل تريد منه اختبار رد فعل القيادة المصرية الجديدة التى تولت مقاليد الأمور بعد ثورة 1952، بينما هى اليوم تريد اختبار القيادة الجديدة التى تولت الحكم بعد ثورة 25 يناير".
وأضاف أنه قبل عملية 1955 هدفت إسرائيل للوقيعة بين مصر والغرب وحاولت تفجير أهداف غربية بمصر فى الفضيحة التى عرفت باسم "لافون".. واليوم لم يتغير الهدف بالمرة، فهى لا تريد لمصر أن تلتقط أنفاسها أو تبدأ فى طريق الإصلاح والديمقراطية أو تتعاون مع العالم الغربى.
وأوضح عماد حسين، أن هناك أهدافا إسرائيلية كثيرة من العملية الإجرامية النوعية التي نفذتها عصر الأربعاء الماضي وأدت إلى استشهاد قائد سرايا القسام فى غزة أحمد الجعبري وبعض رفاقه، مشيرا إلى أن أحد الأهداف الرئيسية هو معرفة مدى قدرة مصر على التحرك والرد.
ورأى أن إسرائيل لم تعد تكتفى بمحاولة إحراج مصر فى سيناء، بل طورت عملها بصورة قد لا يستبعد معها مواجهة مصرية إسرائيلية حتى لو كانت محدودة، لافتا إلى أن بعض معتنقى نظرية المؤامرة يقولون "إن الأطراف الكارهة للثورة المصرية والعاجزة عن إعادة نظام مبارك ،وهى كثيرة، قررت اللجوء إلى أكبر بلطجى مشهود له بالكفاءة فى المنطقة لكى يجهض الثورة المصرية وبالمصادفة اكتشف هذا البلطجى أن العملية فى صالحه أكثر من الآخرين".
وتساءل الكاتب "إذا كان كل ما سبق ليس جديدا على إسرائيل، فما هى حدود القدرة المصرية الرسمية للرد على بلطجة نتنياهو وباراك وبقية أطراف العصابة الصهيونية؟. مواد متعلقة: 1. مقتطفات من مقالات كتاب الصحف المصرية 2. مقتطفات من مقالات كتاب الصحف المصرية 3. مقتطفات من مقالات كتاب الصحف المصرية
