مقتطفات من مقالات كتاب الصحف المصرية

تناول كتاب الصحف المصرية في مقالاتهم اليوم/الاثنين/عددا من القضايا المحلية الخاصة بحوار الرئاسة مع القوي الوطنية، ومايحدث في سيناء، واختيار الأنبا تواضروس ليكون على رأس الكنيسة الأرثوذكسية.

ففي مقاله(هوامش حرة) بصحيفة"الأهرام" اعتبر الكاتب فاروق جويدة أن لقاء رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بمرشحى الرئاسة السابقين من أهم خطوات الحوار الوطني منذ دخول مرسي قصر الرئاسة وحتى الآن ، مشيرا إلى أن الحوار مع القوى الوطنية ضرورة تفرضها المرحلة ويعطى فرصا أكبر لتبادل الآراء بعيدا عن التصريحات الصحفية أو أحاديث الفضائيات.

وشدد على أنه من الضروري أن يسمع الرئيس أفكار وآراء عمرو موسى وحمدين صباحى وعبد المنعم أبوالفتوح، خاصة وأنه كان لكل منهم برنامج في الإصلاح وإعادة بناء الوطن وبجانب هذا فإن لدى الرئيس مرسى توجهات كثيرة على المستوى الداخلى والخارجى ومن الضرورى أن يعرضها على سياسى مخضرم فى حجم وتجربة الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور.

وأكد أن الرئيس مرسى يمكن أن يمثل منطقة تقارب والتقاء بين جميع الأطراف بحكم مسئوليته لأن الجميع يسعى إلى إعداد دستور يليق بمصر الشعب والثورة والمستقبل، مشيرا إلى أن الخسارة ستكون علينا جميعا إذا لم ننجح فى العبور من هذه المرحلة الصعبة ولا يستطيع أحد أن يقوم بالأعباء وحده ولهذا فإن لقاء مرسي برموز القوى الوطنية يمثل البداية الحقيقية لحوار مثمر وجاد.

ولفت إلى إن انقسام الساحة السياسية المصرية منذ قيام ثورة 25 يناير يمثل أكبر تهديد للثورة نفسها ولمستقبل أجيال مصر القادمة ولهذا فإنه لا بديل لنا غير الحوار .

وفي مقاله (علامة تعجب) بصحيفة"الشروق" قال الكاتب عماد الدين حسين من الواضح الآن أن ما يحدث فى سيناء يفوق خيال كل منا، وأن الأوضاع فى غاية الصعوبة، الأمر الذي يتطلب سرعة تشكيل خلية أزمة على أعلى مستوى لإعادة النظر فى كل ما يتعلق بهذه القضية.

وأضاف: أن نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك أخطأ ونخطىء نحن كذلك الآن إذا أصررنا على التعامل مع سيناء باعتبارها قضية أمنية ، وكل ما نطلبه ونصر عليه هو ألا نتورط مرة أخرى فيما ارتكبه نظام مبارك حينما مارس صنوفا من الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان بحق أبناء سيناء.

وأشار إلى أنه من حق أجهزة الأمن مطاردة المسلحين بل واعتقالهم إذا رفضوا الخضوع لسلطة القانون والرد عليهم بالقوة إذا استخدموها، لكن الذى ليس من حقها أن تحتجز أقارب المتهمين أو تهين كرامتهم.

وتابع: لانملك إلا أن نساند الجنود الذين يخوضون معركة صعبة فى بيئة أكثر صعوبة ولنترك الأوضاع الميدانية للخبراء العسكريين ونوجه سؤالنا للسياسيين وللمسئولين ولسائر هيئات المجتمع المدنى ماذا أنتم فاعلون ؟. وشدد على أنه مطلوب منا سرعة إعداد استراتيجية حقيقية متفق عليها مجتمعيا فيما يتعلق بالتعامل مع سيناء ، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق فقط باسقاط أحكام عن متهمين أوتمليك أراض لأبناء سيناء أوتعيينات لأبناء المنطقة، ومع أهمية كل ذلك فالمطلوب حزمة شاملة من الإجراءات تبعث برسالة واضحة لا لبس فيها لأبناء سيناء خلاصتها: نحن نثق فيكم وأنتم جزء من هذا الوطن، لكم كل الحقوق وعليكم كل الواجبات.

ولفت إلى أن بدايات الحل فى سيناء أن نتوقف عن الكلام الإنشائى ونتعرف على الحقيقة سافرة، وهى أن هناك شرخا يتعمق كل يوم للاسف بين جزء كبير من أبناء سيناء وبقية الوطن.

وفي مقاله (في الصميم) بصحيفة"الأخبار" قال الكاتب جلال عارف شاءت إرادة الله أن تأتي بالأنبا تواضروس ليكون على رأس الكنيسة الوطنية المصرية خلفا للراحل العزيز الأنبا شنودة الثالث ، حيث تابعت مع الملايين وقائع إجراء القرعة الإلهية لاختيار البابا الجديد متمنيا أن نكون أمام مرحلة جديدة يوفق الله فيها الجميع لما فيه خير الوطن.

وأضاف الكاتب: تذكرت المخاوف التي انتابت الكثيرين بعد رحيل البابا شنودة بشخصيته الفريدة وبقامته الوطنية الكبيرة كان الرحيل في لحظات فارقة في تاريخ الوطن بعد الثورة وفي ظل أحداث خطيرة تهدد التآلف الوطني ومع مشاكل كثيرة تعاني منها الكنيسة المصرية ويعاني منها الوطن كله.

وأوضح أن ما حدث بعد ذلك كان انجازا رائعا للكنيسة الوطنية ولمصر كلها فلقد تولى الأنبا باخوميوس قيادة المرحلة الانتقالية واستطاع مع رفاقه أن يقدم نموذجا رائعا في إدارة الأمور في اللحظات الصعبة نحو شاطىء الأمان .

وأشار إلى أنه عندما استقر الأمر على اللائحة المبدئية التي جري الانتخاب بين مرشحيها الخمسة لاختيار الثلاثة الذين جرت بينهم القرعة الهيكلية كانت قراءة أسمائهم إعلانا بأن السفينة قد رست علي بر الأمان وان أي واحد من المرشحين سيكون قائدا ناجحا للكنيسة وسيكون شريكا مسئولا في قضايا الوطن.

ووجه الكاتب شكره للأنبا باخوميوس على قيادته الرائعة للمرحلة الانتقالية في الكنيسة المصرية منذ رحيل الأنبا شنودة ولاعزاء لنا في الطريقة بالغة السوء التي أدرنا بها المرحلة الانتقالية علي مستوي الوطن بعد الثورة والتي جعلتنا ننتقل من أزمة إلى أزمة ومن صراع إلى صراع.

وفي مقاله (معا) بصحيفة "المصري اليوم" وتحت عنوان "النائب العام ليس وظيفة سياسية"، قال الدكتور عمرو الشوبكي "لا يزال البعض يحرص على أن يبدأ من حيث عاشت أفغانستان والسودان تجارب فاشلة تحت غطاء الشرعية الدينية، والبعض الآخر مازال يبحث عن نظام ثوري يكرر به تجارب فشل أخرى، من حيث بدأ ستالين وصدام والقذافي وبشار، وكل التجارب التي قضت على استقلال القضاء تحت حجة الشرعية الثورية والدينية".

وقال:"النائب العام منصب قانوني وهو محامي الشعب الأول، والأخير قد ينتخب مرة رئيسا إسلاميا، ومرة أخرى رئيسا ليبراليا أو يساريا، ولا يجب تحت أي ظرف أن يكونالنائب العام له لون سياسي أو حزبي تبعا لمن في الحكم، فقوته في استقلاله عن رأس السلطة التنفيذية ومن في الحكم، وهذا ما فعله بدرجة كبيرة القضاء المصري طوال عهد مبارك".

ولفت إلي أن مصر بحاجة إلى نائب عام، لا يعزله الرئيس ولا فصيل سياسي، وأيضا لا يبقى في منصبه مدى الحياة، بل لفترة محددة، وفقا للقانون والدستور".

وفي مقاله (وجهة نظر) بصحيفة "المصري اليوم"، قال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة "هناك ملاحظتان على الشكل العام للدستور المصري المقترح الأولى تتعلق بحجمه فالدستور المقترح سلك طريقا وسطا بين نهج الدساتير المطولة التي تنحو أحيانا نحو معالجة أدق التفاصيل وبين الدساتير التي تتجنب الغوص في التفاصيل والاقتصار على المبادىء والقواعد العامة، أما الثانية فتتعلق بالتوازن بين أبوابه وفصوله المختلفة حيث يلاحظ أن عدد مواد الباب الثالث وحده، الذي يتناول السلطات العامة، أكبر من عدد المواد التي تتضمنها الأبواب الأربعة الأخرى مجتمعة".

وأشار الكاتب إلى أن هناك عدة ملاحظات على المضمون لعل أهمها افتقار النص بشكل عام إلى الدقة والإحكام، غياب الإحساس العام بإلحاح قضية العدالة الاجتماعية وبالحاجة الماسة لحماية الطبقات المهمشة، الزج بمصطلحات فضفاضة من قبيل (الأخلاق العامة) أو (التقاليد الاجتماعية) وغيرهما وهى مصطلحات قد تنطوي على تفسيرات متباينة وبالتالي قابلة لإثارة خلافات أكثر بكثير من قدرتها على حسم مشكلات، تأثر بنية نظام الحكم كما يعكسه النص الحالي للدستور ببعض مصالح (فئوية) ربما بسبب التركيبة الخاصة للجمعية التأسيسية، لا يحتوي الدستور الحالي على ما يكفي من الآليات للحيلولة دون إعادة إنتاج نظام "الفرعون" وبالتالي قد لا يكون ديمقراطيا بما فيه الكفاية.