استمرار «الجدل» حول تطبيق «الشريعة» بين «الإسلاميين» و«الليبراليين»

قال الناشط الحقوقي نجاد البرعي أنه كرجل قانون لا يمكن أن يخشى من تطبيق الشريعة إلا أن خشيته تأتي من أن جزء من الشريعة الإسلامية تعتمد على أدلة عقلية، مثل الاستنباط والقياس وهي تعتبر فقه إنساني وتعتمد على الأفكار والاجتهادات، لذا فالخوف من الفهم والتفسير الخاطئ للشريعة وليس من الشريعة نفسها، لذا فقبل أن يطالب بتطبيق الشريعة يجب أن يتم الاتفاق على الطريقة التي سيتم تفسير الشريعة من خلالها، رافضا فكرة جعل الأزهر مرجعية لتفسير مبادئ الشريعة في الدستور.

وتحدث خلال مقابلة تليفزيونية مع برنامج «آخر النهار» الذي تبثه فضائية «النهار» قائلا:«إذا أردتم تطبيق الشريعة فطبقوا ما هو في القرآن فقط أما ما غير ذلك فلا يطبق» مشيرا إلى أنه لا يعترف إلا بكتاب الله وما عليه إجماع»، وانه لا يخشى من يحدثه في أنه بهذا ينكر السنة.

ومن جانبه، أشار عضو حزب المصريين الأحرار السابق باسل عادل أن التيار الليبرالي عامة مع مقاصد ومبادئ الشريعة، وان مشكلة الشريعة أنه عندما بدأت المطالبة بتطبيقها جاءت من السياسيين الإسلاميين وليس من الشيوخ أو العلماء، وأن مسألة تطبيق الشريعة حاليا تأتي بفكرة عقابية لتطبيق الحدود والعقوبات وهو ما يتنافي مع سماحة الإسلام، فضلا عن أن مطالبات تيار الإسلام السياسي بتطهير الأزهر مطلب خطير في ظل سعي بعض التيارات الإسلامية لوضع شيوخهم وعلمائهم على رأس الأزهر، وجعل الأزهر مرجعية للدولة بعد ذلك وهو ما يعد مؤشر خطير للغاية، مؤكدا أن الأزهر نفسه رفض وضعه كمرجعية نهائية في الدستور.

فيما رد حسام البخاري المتحدث الرسمي باسم التيار الإسلامي العام أننا نعيش في مصر حاليا ما يمكن تسميته بدولة الإله أو ألوهية الدولة التي يتم التعامل معها باعتبارها فوق كل شيء، وأن هناك من ينظرون للدولة أنها فوق الشريعة أيضا، مبديا استغرابه من أننا نتحدث حتى اليوم عن تطبيق الشريعة من عدمه على الرغم من أننا مسلمون، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن من يرفضون الشريعة تمسكا بمبادئ مثل الديمقراطية لا يقرأون فالديمقراطية مرفوضة في الغرب إلا أننا هنا نبحث عما يخالف أفكارنا وثقافتنا، وأننا لا زلنا حتى اليوم نعيش في الدولة الاستعمارية التي أسس لها اللورد كرومر المندوب السامي الانجليزي.

ولفت إلى أن اختلاف التفاسير الخاصة بالشريعة أتى رحمة من الله سبحانه وتعالى ليصبح الدين الإسلامي صالح لكل الأزمنة والعصور، ولكل المجتمعات على تباين ثقافاتها وظروفها، فوضع ثوابت يمكن الارتكان إليها، ثم وضع بعض المتغيرات التي تخضع للتفسير البشري، وأن أي مخاوف يمكن إنهاءها من خلال إنشاء مدونة أو مرجعية فقهية تختص بتفسير الشريعة، رافضا ما قاله نجاد البرعي من تطبيق ما جاء في القرآن فقط والابتعاد عما سواه لأن هذا يعد إنكارا للسنة النبوية الشريفة، وأن البري ليس مختصا بذلك ليدلي برأيه فيه.

فيما أوضح الكاتب الإسلامي وجدان العلي أن تعدد التفسيرات للشريعة لا يعني تعطيل العمل بها، ولا يوجد مسلم في الدنيا يمكن أن يكون ضد الشريعة، مشيرا إلى أن قضية الجهاد الكبرى التي حوكم فيها عبود الزمر وآخرين كانت من حيثيات حكم المحكمة على المتهمين أن الشريعة غير مطبقة في مصر، متسائلا هل التباين في تفسير الشيء يعني تعطيله بشكل كامل إذن فلنعطل الإيمان بالله لأن هناك من لا يؤمنون به، مطالبا بتطبيق النصوص قطعية الثبوت في القرآن الكريم، مشيرا إلى أن السلفيين كانوا يرغبون في جعل الأزهر باعتباره مؤسسة دينية وسطية هو المرجعية الرئيسية لتفسير مبادئ الشريعة إلا أن التيار الليبرالي رفض ذلك وعرقله، ودائما ما يتحدث التيار الليبرالي عن الحدود والعقوبات في الشريعة ولا يتحدث عن سماحة وعطاء الشريعة.
مواد متعلقة:
1. مناظرة بين دعاة المدنية ومؤيدي تطبيق الشريعة بالقاهرة
2. بلاغ يتهم البرادعي ب«الإساءة» للمطالبين بتطبيق الشريعة
3. يوم ساخن ل «تأسيسية الدستور» .. الموافقة على «10مواد جديدة» ورفض نص الزكاة