«قانون» لوضع ضوابط لمنع الاتجار في شقق الإسكان الاجتماعي

أعلن المهندس صلاح حسن رئيس الجهاز التنفيذي للمشروع القومي للإسكان، بأنه يجري حالياً إعداد تعديل في قانون الإسكان، لوضع ضوابط من منع الاتجار في شقق الإسكان الاجتماعي، وإجبار أصحاب الوحدات السكنية علي فتح الشقق المغلقة، والاستفادة بها، وإلا سيتم فرض ضريبة عليها.

وأكد أمام لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية بمجلس الشورى اليوم، أنه سيتم تدعيم المنتفع بنسبة من الإيجار المدفوع للوحدة السكنية بدلاً من سداد الأرقام الفلكية في الوحدات السكنية.

وأضاف أن الحل الجذري لمواجهة العجز في طرح الوحدات السكنية، يتمثل في خروج الوزارة من بناء الوحدات السكنية، وإتاحة فرص البناء للجمعيات الأهلية وصناديق الإسكان وغيره من الهيئات الغير حكومية، مع وضع الأشراف الرسمي عليها منعاً للتلاعب.