أكد «أشرف العربي» رئيس مصلحة الضرائب السابق أن ما يفرض من ضرائب من قبل الحكومة هو شيء طبيعي ومطبق في كل دول العالم ولكن الفارق هو ضرورة إصلاح قدرتنا التحصيلية للضرائب قبل فرض مزيد من الضرائب، الأمر الذي سيكون له أكبر الأثر في حل أزمة الموازنة العامة للدولة، وبالتالي فيجب التركيز على تحسين أداء الإدارة الضريبية لتحصيل ما يسد عجز الموازنة العامة. وأشار «العربي» في لقاءه على قناة «cbc» الفضائية إلى أن الموازنة الحالية لا تخدم سوى ثلث احتياجات الشعب المصري مع العلم أننا نتزايد بنسبة مليون نسمة سنويا الأمر الذي يستدعي زيادة حجم الموازنة بصورة موازية للزيادة السكانية، وهي أزمة أخرى نواجهها.
ونوه «العربي» إلى وجوب تعديل قانون الضرائب القديم بما يتفق مع الشرائح المختلفة من الشعب لتحقيق التوازن والمساواة بحيث لا يدفع الأغنياء نفس ضريبة الفقراء.
وأضاف أن وصول الضريبة في التعديل الجديد إلى 25 % وهو معدل أعلى مما تطرحه الدول المجاورة سوف يؤثر سلبيا على المستثمرين من حيث تقليل فرص مصر في جانب الاستثمار، وهو ما وصفه بأنه أسلوب «تطفيش» للمستثمرين.
وطرح «العربي» فكرة أن تقوم وزارة المالية وإدارة الضرائب باختيار إحدى الدراسات لفرض الضرائب وتطبيقها بشرط أن تناسب الوضع المفروض على أرض الواقع. مواد متعلقة: 1. بدء اجراءات تطبيق قانون الضريبة العقارية بدءا من ينايرالقادم 2. غالي: إعفاء 9 ملايين وحدة سكنية من الضريبة العقارية 3. أشرف العربي: مساع جادة للبنك الأوروبي لتنفيذ مشروعات تنموية بمصر