شرودر: "السندات الأوروبية" الخيار الأمثل لحل "أزمة اليورو"

تمر منطقة اليورو بمرحلة زمنية حرجة على الرغم من محاولة الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي للمساعدة من خلال تقديم حزم الانقاذ المالية للدول المتعثرة، إلا أن الأزمة لا تزال تشكل مصدر قلق على استقرار العملة الموحدة "اليورو"، في ضوء ذلك اعتبر المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر تحميل اليونان بمفردها المسئولية كاملة عن أزمة منطقة اليورو "خطأ كبيراً".
وقال شرودر، خلال حلقة نقاشية ترأسها الملياردير الألماني نيكولاس بيرجروين في العاصمة البلجيكية بروكسل أمس، "أعتقد أن الحكومة الاتحادية في ألمانيا ارتكبت خطأ كبيرا في بداية الأزمة".
ونقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا" رفض شرودر، الذي تزعم "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" أثناء حكومة الاشتراكيين والخضر الائتلافية (1998 - 2005) تأييد أحد أهم الانتقادات الموجهة للمستشارة انجيلا ميركل، وهي أنها كانت "بطيئة للغاية في التعامل مع أزمة الديون في منطقة اليورو".
وقال: "لقد كان من الصعب على ميركل أن تقود 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي في أي تحرك"، مشيراً إلى أن عدد أعضاء الاتحاد أثناء حكمه ألمانيا كان 15 دولة فقط.
وأعرب جيرهارد شرودر، مستشار ألمانيا السابق، عن دعمه لفكرة إصدار سندات مشتركة لدول منطقة اليورو حتى تضمن الدول الأضعف اقتصادياً الحصول على القروض من السوق الدولية بفائدة معقولة، متوقعاً قبول ألمانيا لفكرة السندات المشتركة رغم أنها تعارضها بشدة حالياً.
وعبر شرودر عن اعتقاده بأن قطاعا متناميا من الرأي العام الألماني صار يؤيد حالياً فكرة السندات المشتركة لمنطقة اليورو.
ثلاث خطوات لحل الأزمة
ولكي يصبح "اليورو" عملة قابلة للاستمرار في الحياة يجب على منطقة اليورو أن تتغلب على أزمتها وأن تعمل على حل هذه المشكلات الثالثة وهي : إصلاح النظام المالي وإعادة رسملته، وإيجاد نظام سندات يورو أوروبية، ووضع آلية للخروج.
أولا بالنسبة للنظام المصرفي، فقد تم تفويض صندوق الاستقرار المالي الأوروبي بإنقاذ المصارف الأوروبية، كما أوردت صحيفة "البيان" الإماراتية.
أما بالنسبة لحاجة أوروبا إلى إصدار سندات يورو، يجري ضمانها بشكل مشترك من قبل كل أعضاء منطقة اليورو، لتمويل ديون الدول التي لديها عجز بالشروط نفسها، كما دول الفائض، فإن الخلاف الدائر حالياً هو حول حقوق التصويت.
ومن وجهة نظر الكثير من المراقبين، يجب أن تكون الإصدارات الجديدة بالكامل سندات يورو إلى الحد الذي يقدره مجلس الإدارة، وكلما زاد حجم سندات اليورو التي تريد الدولة إصدارها، زادت شروط المجلس تشددا.
ومن المفترض أن يشكل رفض حق إصدار سندات يورو إضافية رادعا قويا للدول المعنية. وماذا يحدث إذا لم تلتزم الدولة بالشروط المتفق عليها؟ الأمر يحتاج إلى آلية للخروج لمنع أي اهتزاز لأوضاع العملة.
ولأن الأسواق المالية قد لا تقدم فترة الراحة الضرورية لوضع التدابير الجديدة في مكانها، فيتعين على المجلس الأوروبي إيجاد تدبير بديل مؤقت يسمح للبنك المركزي الأوروبي بإقراض الحكومات التي لا تستطيع الاقتراض إلى أن يجري وضع نظام سندات اليورو الأوروبية.
الأزمة تهدد الاقتصاد العالمي
ومن جانبه، أكد البنك الدولي أمس أن أزمة الديون باتت تهدد الاقتصاد العالمي وترهق المصارف الأوروبية والأمريكية الأمر الذي يهدد القدرة التنافسية للعديد من البلدان.
وقال روبرت زوليك رئيس البنك الدولي ان الاقتصاد العالمي يدخل منطقة خطر جديدة مع تباطؤ النمو وضعف ثقة المستثمرين.
وأوضح أن الازمة المالية في أوروبا أصبحت أزمة ديون سيادية بتداعيات خطرة على الوحدة النقدية والبنوك والقدرة التنافسية لبعض الدول.
الموافقة على تقديم مساعدات
أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن أملها بموافقة أكثرية أعضاء البرلمان الألماني على خطط مؤتمر زعماء منطقة "اليورو" بتقديم مساعدات إلى اليونان والحد من ديون الأوروبيين وإنقاذ العملة الأوروبية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته المستشارة ميركل بمبنى رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي أمس.
ومن المقرر الموافقة على مساهمة ألمانيا بوضع حوالي 211 مليار يورو من مجموع 440 مليار يورو رأسمال صندوق التضامن الأوروبي وقبيل الاجتماع العام لأعضاء البرلمان لمناقشة أزمة الأوروبيين المالية الذي من المقرر أن يتم التصويت على قرار الأوروبيين يوم 29 سبتمبر الحالي.