أمير الكويت: مجلس الأمة المقبل سيكمل مدته القانونية مهما يحدث

أ ش أ - أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أن مجلس الأمة المقبل سوف يكمل مدته القانونية "4 سنوات" مهما يحدث من استجوابات أو تأزيم أو افتعال مشكلات وقضايا.

وقال أمير الكويت خلال استقباله رؤساء تحرير الصحف اليومية، ومدير عام وكالة الأنباء الكويتية "كونا" الشيخ مبارك الدعيج، ورئيس جمعية الصحفيين الكويتية أحمد بهبهاني أمس - إنه خلال أسابيع قليلة، إن لم تكن أياما، سوف تصدرقرارات مهمة تساهم في ازدهار التنمية ودفع عجلة الاقتصاد، وهى القرارات التي عرقلها بعض النواب في المجلس الماضي بسبب الصراعات السياسية وافتعال الأزمات.

وأضاف أن الخدمات العامة ستشهد تحسنا كبيرا، موجها أصابع الاتهام لبعض النواب الذين تسببوا في تدني مستوى الخدمات بسبب تعمد عرقلة أداء الحكومة، وكذلك الإيعاز إلى بعض الموظفين المحسوبين على هؤلاء النواب لعرقلة الأداء الحكومي في مختلف القطاعات.

وحول ما يتردد عن اشتراك دولة قطر في أحداث الشغب التي شهدتها البلاد، قال الأمير: "إن قطر دولة شقيقة، وهى عضو في مجلس التعاون الخليجي وليس لها أي دور في أحداث الفوضى والشغب التي شهدتها البلاد، ونحن في دول الخليج نتعاون دائما لتجنيب بلادنا شرور الفوضى والاضطرابات .. أما إذا كان المقصود قناة الجزيرة، فإن المحطة ليست على خطأ، بل الخطأ في من يظهر فيها ويتحدث عن شئون بلده ويسيء لبلده".

وأشار إلى أن فرقة صغيرة من الجيش هى فرقة مكافحة الشغب تواجدت أثناء التظاهرات ولم تشارك، بل كان دورها مساندا فقط لرجال الأمن، وأن الجيش عندما نزل إلى الشارع لم ينزل ليحارب الشعب، بل نزل ليحفظ الأمن ويحمي الشعب ويضبط الأمور.

وانتقد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بعض وسائل الإعلام المحلية التي تنشر أخبارا تثير الفتن والاضطرابات وتحض على الفوضى، مؤكدا أن هذه الممارسات تساهم في عرقلة مسيرة التنمية في البلاد.

ودعا الجميع إلى العمل من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية، واستمرار لحمة المجتمع الكويتي الواحد الموحد .. مجددا التأكيد على أن القانون سوف يطبق على الجميع ولن يتم العفو عن المشاغبين والمخربين.

وأشار إلى أن اثنين من أبناء الصباح محجوزان للتحقيق معهما، موضحا أن المشكلة ليست في القوانين بل في النفوس ونتمنى أن تعود الكويت كما كانت بلد الأمن والأمان والطيبة التي نعرفها.

وكان أمير الكويت قد التقى مع رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات ، ورئيس أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد العام لعمال الكويت، ورئيس اتحاد أعضاء المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي، وأعضاء الاتحادات، وذلك في إطار اللقاءات الشعبية التي يجريها لإيضاح خلفيات الموقف الحالي الذي تمر به الكويت.

ومن ناحية أخرى، صرحت مصادر مطلعة بأن 12 نائبا من نواب الأغلبية طرحوا أثناء اجتماعهم الأخير فكرة العدول عن عدم خوض انتخابات مجلس الأمة القادمة المقررة في أول ديسمبر 2012، وأوضحت أن أصحاب الفكرة استندوا إلى أن ترك المجلس المقبل ليس في مصلحة الجميع، وحاولوا إقناعهم بأنهم عند وصولهم للمجلس سوف يردون قانون مرسوم الصوت الواحد.

وأشارت المصادر إلى أن المجتمعين انقسموا حول هذه الفكرة بين مؤيد ومعارض وأن الاجتماع الذي دام أكثر من 3 ساعات لم يخرج بأية نتيجة، كما طرح المجتمعون فكرة إشراك أسماء جديدة في الانتخابات ودعمهم بهدف التأزيم في المجلس المقبل والدفع للتعجيل بحله، إلا أن هذه الفكرة لم تجد استحسانا لدى النواب الشباب.

وتوقعت المصادر أن يتوجه عدد من نواب الأغلبية إلى إدارة شئون الانتخابات غدا الجمعة، للتسجيل كمرشحين مستقلين بعد أن لمسوا عزوف بعض قيادات الأغلبية عن خوض الانتخابات بسبب الخشية من الخسارة المؤكدة وليس كما يشاع أنه لرفض الصوت الواحد.

وقبل يومين من إغلاق باب الترشح للانتخابات، تقدم 26 مرشحا أمس، ليرتفع بذلك إجمالي المرشحين إلى 141 مرشحا ومرشحة .. ولم تتقدم أمس أية مرشحة، ليتوقف عدد المرشحات اللاتي تقدمن حتى الآن عند 4 مرشحات فقط، ويغلق باب الترشيح للانتخابات غدا الجمعة، ليفتح بعد ذلك باب الانسحاب والتنازلات.
مواد متعلقة:
1. "الداخلية" الكويتية: سنستخدم كل الوسائل لمنع المسيرات غير القانونية
2. امير الكويت: لاعودة فى مرسوم تعديل قانون الانتخابات
3. أمير الكويت يؤكد أن تعديل التصويت يحمي الوحدة الوطنية