مفاجأة .. المحكمة الدستورية الكويتية تقضي ببطلان انتخابات مجلس الأمة وعودة المنحل

قضت المحكمة الدستورية بالكويت اليوم الاربعاء ، في مفأجاة غير متوقعة ، ببطلان مرسوم الدعوة الى انتخابات مجلس الأمة "البرلمان" وبعودة المجلس المنحل.
وكان المرشحان روضان الروضان وصفاء الهاشم قد تقدما بطعن ببطلان مرسوم حل مجلس الامة
وبطلان مرسوم الدعوة الى الانتخابات .
ووصف النائب الاسلامي البارز مسلم البراك قرار المحكمة بانه "انقلاب على الدستور" ، ودعا المعارضة الى اتخاذ موقف جماعي.
وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حل مجلس الأمة في ديسمبر / كانون الأول الماضي ، ودعا لانتخابات جديدة جرت في فبراير / شباط الماضي فازت فيها المعارضة بقيادة الاسلاميين.
يأتي هذا التطور بعد أن علق أمير الكويت الاثنين ، عمل مجلس الأمة لمدة شهر مع تصاعد الخلاف بين الحكومة واعضاء البرلمان قبل استجواب مزمع في المجلس لوزير الداخلية الشيخ أحمد حمود الصباح بشأن قانون الجنسية.


وكان مجلس الأمة الكويتي المنحل قد بدأ دور انعقاده في أكتوبر الماضي وسط حالة من التأزيم بعد صيف ساخن شهد الكشف عن فضيحة الايداعات المليونية التي طالت أكثر من عضو بالمجلس ، وحالة من الاحتقان بين السلطات الثلاث "التشريعية والتنفيذية والقضائية " حتى وصلت الى إقتحام قاعة عبدالله السالم بالمجلس في 16 نوفمبر الماضي فيما أطلق عليه "الاربعاء الاسود" .

وفي السادس من ديسمبر 2011 صدر المرسوم الأميري بحل مجلس الامة " بالنظر الى ما آلت اليه الأمور وأدت الى تعثر مسيرة الانجاز وتهديد المصالح العليا للبلاد ، مما يستوجب العودة الى الأمة لاختيار ممثليها لتجاوز العقبات القائمة وتحقيق المصلحة العليا".

وأجريت الانتخابات في 2 فبراير الماضي وأسفرت عن تشكيل جديد للمجلس خلا من العنصر النسائي ، وتولى أحمد السعدون الرئاسة خلفا لجاسم الخرافي الرئيس السابق ، ولكن استمرت عمليات التأزيم والمواجهات بين الحكومة وكتلة الأغلبية داخل المجلس ، وأدت الى صدور مرسوم أول أمس بايقاف الجلسات لمدة شهر في محاولة لرأب الصدع وتهدئة التوتر المتزايد بين السلطات.

وكان الخبير الدستوري محمد الفيلي قد استبعد أن يصدر حكما من المحكمة الدستورية لخروج ولاية المحكمة النظر في الطعون المنصبة على المراسيم الخاصة بعلاقة السلطتين كونهما من أعمال السيادة .