أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أن مجلس الأمة المقبل سوف يكمل مدته القانونية (4 سنوات) مهما يحدث من استجوابات أو تأزيم أو افتعال مشكلات وقضايا. وقال أمير الكويت - خلال استقباله رؤساء تحرير الصحف اليومية ، ومدير عام وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الشيخ مبارك الدعيج ، ورئيس جمعية الصحفيين الكويتية أحمد بهبهاني أمس - إنه خلال أسابيع قليلة، إن لم تكن أياما، سوف تصدر قرارات مهمة تساهم في ازدهار التنمية ودفع عجلة الاقتصاد، وهى القرارات التي عرقلها بعض النواب في المجلس الماضي بسبب الصراعات السياسية وافتعال الأزمات. وأضاف أن الخدمات العامة ستشهد تحسنا كبيرا، موجها أصابع الاتهام لبعض النواب الذين تسببوا في تدني مستوى الخدمات بسبب تعمد عرقلة أداء الحكومة، وكذلك الإيعاز إلى بعض الموظفين المحسوبين على هؤلاء النواب لعرقلة الأداء الحكومي في مختلف القطاعات. وحول ما يتردد عن اشتراك دولة قطر في أحداث الشغب التي شهدتها البلاد، قال الأمير "إن قطر دولة شقيقة، وهى عضو في مجلس التعاون الخليجي وليس لها أي دور في أحداث الفوضى والشغب التي شهدتها البلاد، ونحن في دول الخليج نتعاون دائما لتجنيب بلادنا شرور الفوضى والاضطرابات .. أما إذا كان المقصود قناة الجزيرة، فإن المحطة ليست على خطأ، بل الخطأ في من يظهر فيها ويتحدث عن شئون بلده ويسيء لبلده". وأشار إلى أن فرقة صغيرة من الجيش هى فرقة مكافحة الشغب تواجدت أثناء التظاهرات ولم تشارك، بل كان دورها مساندا فقط لرجال الأمن، وأن الجيش عندما نزل إلى الشارع لم ينزل ليحارب الشعب، بل نزل ليحفظ الأمن ويحمي الشعب ويضبط الأمور.وانتقد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بعض وسائل الإعلام المحلية التي تنشر أخبارا تثير الفتن والاضطرابات وتحض على الفوضى .. مؤكدا أن هذه الممارسات تساهم في عرقلة مسيرة التنمية في البلاد. ودعا الجميع إلى العمل من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية، واستمرار لحمة المجتمع الكويتي الواحد الموحد .. مجددا التأكيد على أن القانون سوف يطبق على الجميع ولن يتم العفو عن المشاغبين والمخربين. وأشار إلى أن "اثنين" من أبناء الصباح محجوزان للتحقيق معهما .. موضحا أن المشكلة ليست في القوانين بل في النفوس ونتمنى أن تعود الكويت كما كانت بلد الأمن والأمان والطيبة التي نعرفها. وكان أمير الكويت قد التقى مع رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات ، ورئيس أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد العام لعمال الكويت، ورئيس اتحاد أعضاء المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي، وأعضاء الاتحادات، وذلك في إطار اللقاءات الشعبية التي يجريها لإيضاح خلفيات الموقف الحالي الذي تمر به الكويت.