أصدر النائب العام ضرار العسعوسي تعميما على أعضاء النيابة العامة يقضي بأهمية تطبيق نصوص قانون حماية الوحدة الوطنية، وأهمية العمل بما استحدثه هذا القانون من قواعد واحكام تحقيقا للمصلحة العامة وتأكيدا للسلم والامن الاجتماعي وحماية الوحدة الوطنية . يذكر ان المادة الاولى من المرسوم بقانون حماية الوحدة الوطنية، يحظر القيام او الدعوة او الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع او اثارة الفتن الطائفية او القبلية او نشر الافكار الداعية الى تفوق اي عرق او جماعة او لون او اصل او مذهب ديني او جنس او نسب او التحريض على عمل من اعمال العنف لهذا الغرض او اذاعة او نشر او طبع او بث او اعادة بث او انتاج او تداول اي محتوى او مطبوع او مادة مرئية او مسموعة او بث او اعادة بث اشاعات كاذبة تتضمن ما من شأنه أن يؤدي الى ما تقدم، كما تسري أحكام الفقرة السابقة على كل شخص يرتكب خارج اقليم دولة الكويت فعلا يجعله فاعلا اصليا او شريكا في الجريمة اذا وقعت كلها او بعضها داخل الكويت ، ويعد من وسائل التعبير الشبكات المعلوماتية والمدونات التي تنشر عليها وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة .
ونصت المادة الثانية على أنه مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون اخر، يعاقب كل من يرتكب فعلا يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار او باحدى هاتين العقوبتين ، ويحكم بمصادرة الوسائل والاموال والادوات والصحف والمطبوعات المستعملة في ارتكاب الجريمة وتضاعف العقوبة في حالة العودة ، وتنص المادة الثالثة على أنه في الاحوال التي ترتكب فيها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من خلال شخص اعتباري ودون الاخلال بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائتي الف دينار اذا ارتكبت الجريمة باسمه او لحسابه ويجوز الحكم بالغاء الترخيص بمزاولة النشاط.
يذكر أن الكويت تشهد منذ فترة تجمعات ومسيرات اعتراضا على المرسوم بتعديل التصويت فى انتخابات مجلس الامة القادم، وقد تجاوز عدد من المتحدثين فى هذه التجمعات حدود المسموح الى الطعن فى الذات الاميرية وفى انتماء بعض القبائل والشخصيات، ووصل الامر الى التعرض لبعض الدول المجاورة . مواد متعلقة: 1. امير الكويت: لاعودة فى مرسوم تعديل قانون الانتخابات 2. أمير الكويت يؤكد أن تعديل التصويت يحمي الوحدة الوطنية 3. أمير الكويت: لا تساهل في تطبيق القانون على الجميع