تأجيل محاكمة 2 من قيادات الطيران المدني الي 3 ديسمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد عاصم بسيوني، محاكمة اثنين من قيادات قطاع الطيران المدني في قضية تتعلق باتهامهما بارتكاب وقائع فساد ومخالفات مالية تقدر بنحو 405 ملايين جنيه، إلى جلسة 3 ديسمبر المقبل.

جاء قرار التأجيل لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين من استكمال الاطلاع على ملف القضية، والاستعداد لإبداء الطلبات والدفاع والدفوع.

وكان المستشار هشام رؤوف قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل قد أحال كل من محمد فتحى فتح الله رفعت (لواء طيار بالمعاش) وعبدالفتاح مطاوع إبراهيم بدران (نائب رئيس مجلس الإدارة شركة ميناء القاهرة الجوى) إلى محكمة الجنايات، حيث أشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين بصفتهما موظفين عمومين، الأول رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى "سابقا" والثانى القائم بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، أضرا عمدا بأموال الجهة التى يعملان بها (شركة ميناء القاهرة الجوى).

وأوضح قرار الاتهام أن المتهمين حملا تلك الجهة تكلفة إنشاء القطار الآلى والذى ترتب على إنشائه ضرر مالى قدره 405 ملايين جنيه على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنهما سهلا استيلاء شركة (إيجس ريل) على مبلغ 405 ملايين جنيه والمملوكة لشركة ميناء القاهرة الجوى.

واتضح من التقارير الفنية التي أعدها أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة أن الجدوى الاقتصادية لهذا القطار غير مجدية، حيث إنها تعمل لمسافة 1800 متر وعدد ركاب الترانزيت الذي يقوم على نقلهم القطار لا يتجاوز ألفى راكب في الساعة، بينما الجدوى الاقتصادية الحقيقية للمشروع كانت تتطلب ألا تقل المسافة التي يقطعها القطار عن 2 كيلو متر، وألا يقل تعداد الركاب عن 5 الاف راكب.

أنكر المتهمان ما هو من منسوب إليهما من اتهامات أمام المحكمة، فيما طالب الدفاع عنهما بمنحه أجلا لاستكمال الاطلاع والاستعداد لإبداء المرافعة والدفوع.