يتسبب ازدحام الشوارع والأزمات المرورية في مصر حسب تقارير وزارة النقل في خسائر بأكثر من 5 مليارات جنيهات سنوياً ، في ظل اقتصاد يريد أن يتعافى وينهض بعد ثورة شعبية قامت على أنقاض منظومة فساد عميقة. وهناك الكثير من الأسباب تقف وراء الأزمات المرور في مصر، وهناك كذلك العديد من الحلول لهذه المشكلات.
هناك ظاهرة انتشار السيارات الملاكي التي يستخدمها فرد واحد غالباً في الذهاب لعمله مما يزيد الشوارع ازدحاماً.
فنظراً سوء خدمات المواصلات العامة فقد لجأ الكثير من أبناء الطبقة الوسطى إلى شراء سيارات ملاكي للذهاب للعمل او للجامعة ولقضاء المصالح الخاصة، مما تسبب في ارتفاع عدد السيارات التي تسير في القاهرة إلى نحو 10 أضعاف القدرة الاستيعابية لشوارع العاصمة، وحتى وصل نسبة مالكي السيارات الخاصة في مصر إلى أكثر من 8% من السكان، في حين لا تبلغ 1% في دولة مثل سنغافورة التي يزيد متوسط دخل المواطن فيها 16 ضعف مثله في مصر!
وفي الوقت نفسه تقوم الدولة بتخصيص دعم لوقود السيارات الخاصة بأكثر من 3 مليارات جنيه، أي ما يعادل خمس أضعاف ما تدعم به هيئة النقل العام!
وهناك المشكلات الهندسية في الطرق التي أضحت لا تصلح للمرور بفعل المطبات العشوائية والإنشاءات والحفر فيها، والاعتداءات عليها من قبل أصحاب المحلات والباعة الجائلين ، وهناك انتهاك قوانين وآداب المرور، التي أصبحت السمة السائدة في شوارعنا، خصوصاً من قبل سيارات الأجرة وسائقيها غير المرخص لهم .
وهناك مشكلة عدم توافر جراجات بالمساحات الكافية لسيارات العاصمة، مما حول شوارع لجراج كبير، وظاهرة وقوف السيارات في صف ثاني وثالث ورابع، وظاهرة الأتوبيسات كبيرة الحجم التي تخدم فئة قليلة من موظفي الحكومة والبنوك في وسط البلد المزدحم.
وحيث إن عرض الشوارع بالقاهرة لا يقل عنه في مدن العالم الأول، فالمشكلة ليست في المساحات، بقدر ما هي في إدارة الموارد.
فيمكن بتعديل تشريعي بسيط إلزام أصحاب العقارات الكبيرة بفتح جراج أسفل كل عقار عن طريق ربط الغرامة بالقيمة العقارية للجراج، حيث هي حالياً مبلغ محدد لايمثل عشر قيمة الجراج.
ويمكن تحويل جزء كبير من الدعم المخصص لوقود السيارات الملاكي لدعم وسائل نقل جماعي حضارية لتكون مشجعة لأصحاب السيارات، وفي حالة توزيع بطاقات البنزين يمكن عرض بطاقات مجانية في وسائل عامة جيدة مقابل كل أو جزء دعم الينزين لصحاب السيارة الملاكي.
ويمكن تغيير مواعيد الحضور والانصراف والأجازات بين موظفي القطاع العام والخاص، وبين المدارس والجامعات.
يمكن تطوير الخدمات المرورية بأجهزة جي بي أي واللوحات الإرشادية لبيانات حالات الاختناق المرورية والسيولة.
كذلك يمكن تخصص حارات في الشوارع لسيارات الأجرة فقط، حيث تبين أن سائقيها يحترمون آداب المرور نسبياً فيما بينهم فقط، أما مع السيارات الملاكي فيعتبرون مالكيها مرفهين يخرجون فقط للترفيه وليس لقضاء المصالح، أما سائقي الترللات الكبيرة فينظرون للسيارات الملاكي على أنها حشرات صغيرة مزعجة على الطريق!
ويمكن تخصيص حارات أخرى جديدة في الشوارع لمستخدمي وسائل النقل الخفيف الصديق للبيئة والصديق لميزانية الدولة، مثل الدراجات الهوائية، التي يمكننا من خلال نشر ثقافة استخدامها وتيسيره حل مشكلات المرور، وتوفير دعم الوقود، ومحاربة أمراض السمنة التي انتشرت بين المصريين ، وأمراض مرتبطة بها مثل الضغط والسكر والأملاح، وكذلك رفع لياقة البدنية للمصريين التي ضاعت.
وقد نجحت تجربة الدراجات الهوائية في هولندا بشكل كبير، وتمت تجربتها بنجاح نسبي في مدينة الإسماعيلية منذ عشرين عاماً، ثم توقف المشروع بعد تغيير المحافظ!
وهناك أفكار آخرى يمكنها المساهمة في حال الأزمة، غير أنه يمكننا بالنظر إلى المسألة من زاوية أخرى كلية الوصول إلى حلول أقل تكلفة وأكثر جدوى.
فقبل أن نفكر في حلول مرورية ، يجب نتساءل أولا لماذا يخرج الناس إلى الشوارع؟
لماذا نترك مصالح الجماهير متوقفة على خروجهم من مساكنهم ، فتزدحم الشوارع ، ثم نبني لهم الكباري ونحفر الأنفاق بالمليارات ؟
لماذا يذهب موظفو المؤسسات والدواوين الحكومية إلى مكاتبهم يومياً وهم لا يعملون أكثر من 8 دقائق في اليوم؟
لماذا يهذب العمال والموظفين في القطاع الخاص إلى مصانع وشركات بعيدة عن مقار سكنهم ؟
ولماذا يذهب الطلاب لحضور محاضرات نظرية في الجامعات يمكنهم مشاهدتها عن بعد؟
ولماذا ننتظر حتى يمرض الناس من الأجواء غير الصحية التي يعيشون فيها ، ثم يخرجون للمستشفيات يبحثون عن العلاج؟
....
يمكننا توفير الكثير من الأزمات المرورية جذريا إذا ربطنا المدن الصناعية بمناطق لها سكنية، فالعاملون في مدينة 6 أكتوبر لا يسكنون فيها والعكس، ولدينا في مدينة بدر عشرات الآلاف من العمال والموظفين الذي يذهبون إليها يومياً (46 كيلو من القاهرة) ، في حين تضم المدينة العدد نفسه من الشقق الخاوية التي اشتراها أصحابها دون أن يسكنها أحد.
وتملك جامعاتنا الكبرى قنوات فضائية مجانية، تستطيع من خلالها بث محاضرات النظرية ، خصوصاً في الكليات ذات الكثافة العددية الكبيرة مثل كليات التجارة والحقوق ، حيث يمكن للطالبات وللطلاب مشاهدة هذه المحاضرات يومياً وإعادة مشاهدتها على أجهزة كمبيوتر شخصية، مع الحضور للجامعة عدد أقل من المرات.
يمكننا توفير تكاليف العلاج على نفقة الدولة والذهاب للمستشفيات ونحافظ على المواطنين معافين ومستوى صحي لائق، إذا وفرنا لهم بيئة نظيفة وطعام غير ملوث وغير مزروع بمبيدات مسرطنة
السؤال لماذا يخرج الناس إلى الشوارع قبل أن نسأل كيف يذهبون
