خبراء يقللون من تأثير العقوبات الأوروبية على سوريا

أكد مدير المؤسسة العامة السورية للنفط علي عباس أن لدى بلاده مخارج للنفاذ من العقوبات الأوروبية على قطاع النفط، رغم ما سيكون لها من آثار كبيرة في المستويين المالي والتقني .

وقال عباس إنه " في جميع الأحوال فإن للعقوبات الأوروبية آثارها الكبيرة سواء على المستويين المالي أو التقني أو على صعيد توريد المعدات والبرمجيات عالية التقنية ، إلا أنه بالمقابل لدينا شركات صينية ضخمة تعمل في قطاع النفط والغاز وإمكاناتها المالية هائلة " .

وأضاف عباس في تصريحات صحفية نقلها موقع "شام برس" أنه " إذا كان الأوروبيون سيسحبون استثماراتهم فستكون الفرصة مواتية للشركات الصينية لشراء الأصول واستثمارها، وبالتالي توطئة قدمهم في الشرق الأوسط ، وبشكل خاص في سوريا التي تعتبر جسر عبور للطاقة في المنطقة ، إذن مخرج الأزمة مفتوح والحلول موجودة قصيرة وطويلة الأمد ".

ورأى عباس أنه على سوريا تحسين أدائها من خلال شروط التفاوض مع الشركات لجذب الاستثمارات وإزالة التعقيدات البيروقراطية والتواصل مع الجهات العملية الشرقية سواء على مستوى روسيا أو الصين أو دول آسيا.

و حول إمكانية خروج شركتي النفط "شل" البريطانية و "توتال" الفرنسية قال عباس " هناك بعض المنظمات الأوروبية التي تدعي أهدافا إنسانية بدأت مؤخرا بتحريض شركات النفط الأجنبية للخروج على اعتبار أنها تقدم دعما اقتصاديا للنظام، لكن هذه الشركات تدرك تماما أنها تعمل كمستثمر محايد وتخدم مصالحها، وليس لها أي تأثير ".

وحول تأثير حركة الاحتجاجات في مشاريع النفط ، قال عباس " تركت تداعيات الأحداث الأمنية في مدينة دير الزور انعكاسات سلبية على حركة وتنقل شركات الخدمات والأشخاص وعمليات الإنتاج، لكن لم يحدث أي توقف جوهري في العمل".

وأضاف " استثماراتنا آمنة حتى الآن وإنتاجنا مستمر ومستقر، وعلاقاتنا مع الشركات الأجنبية العاملة جيدة "، مؤكدا أن " تأثير العقوبات الأمريكية في قطاع النفط والغاز محدود جدا ".

ومن جانبه، يرى الباحث الاقتصادي نبيل سكر أن هذه العقوبات "لن تشل الاقتصاد السوري ولكنها ستضعف من تقدمه" خصوصا في ضوء المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد عموما.

ويقول سكر لصحيفة "السفير" اللبنانية إن سوريا تستطيع في الفترة الفاصلة بين اليوم وتطبيق الحظر في تشرين الثاني المقبل أن تقوم بترتيبات لبيعه في أسواق أخرى من خلال شركات وناقلات أخرى، إلا أن مساوئ هذا الخيار تتمثل في أنها ستضطر للقبول بسعر أقل لبيع النفط الخام كما أنها ستضطر للقبول بسعر أعلى للمشتقات التي سيتم شراؤها، وهي نسبة يرى محللون اقتصاديون أنها قد تتراوح بين 10 و15 في المئة من السعر الاعتيادي لبيع النفط السوري واستيراد مشتقاته.

وفيما تبدو الصين وبقية دول شرق آسيا كالهند مؤهلة لهذا الخيار، يقول سكر إن البيع والشراء لمادة كالنفط الخام يجريان بعيدا عن الرقابة الدولية أحيانا، حيث تجري الصفقات وتتحول مسارات ناقلات النفط في أعالي البحار، فيما تجري المضاربات والاتفاقات على السعر في أماكن مختلفة من العالم، لكن في كل الأحوال يرى سكر أن البيع سيؤثر على موارد الموازنة العامة للدولة، كما على مواردها من القطع الأجنبي، ما قد يوثر على الاحتياطي المتراكم لدى الدولة والذي يقارب ال17 مليار دولار.

وأضاف أن "كلفة الإنفاق ستزيد بسبب الدعم الذي تقدمه الدولة للمشتقات النفطية" ما يسمح بزيادة العجز في الموازنة العامة وزيادة عجز الميزان التجاري، لكنه يرى أيضا أن الاقتصاد السوري يستطيع في الأزمات أيضا أن يعتمد على القطاع الخاص الذي يساهم بحوالي 67 في المئة من الدخل القومي، وبالتالي يستطيع تحمل عبء عن الدولة.

وعلى الجانب الأخر أكد الخبير الاقتصادي السوري عابد فضلية في تصريح صحفي أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن تلك العقوبات ستؤثر في الاقتصاد السوري بشكل كبير، مشيرا إلى أن 95 في المئة من الصادرات النفطية السورية تذهب الى دول الاتحاد الأوروبي.

ولفت فضلية الى ان النفط بحد ذاته سلعة مطلوبة ومرغوبة من الجميع موضحا ان الاضرار على الاقتصاد السوري قد تكون على المدى المتوسط حيث ان هناك عقودا موقعة والنفط مسوق على المدى القصير اما على المدى المتوسط فسيتم البحث عن شركاء ومستوردين جدد.

من جهة اخرى أشار فضلية إلى الخشية من الحديث عن عقوبات على استيراد المشتقات النفطية وفيما لو كانت ستعرقل وصول المستوردات من المشتقات النفطية حتى لو كان ذلك خارج إطار الأمم المتحدة أو القانون الدولي مبررا أن بعض الدول لا تأبه بالقوانين الدولية عندما تقتضي مصلحتها مخالفة القوانين والأعراف.

ويشار إلى أن شركة "شل" النفطية الهولندية استبقت صدور قرار العقوبات الأوروبية ورفضت دعوات جديدة لوقف أنشطتها في سوريا وتشير معلومات إلى انه من المتوقع أن تحمل "شل" ناقلتها "نفرلاند ستار" بشحنة نفط خام في ميناء بانياس الأسبوع الحالي.

وكانت شركة النفط الفرنسية "توتال"، كشفت أول من أمس السبت ، أنها ستتقيد بالحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على شراء النفط السوري، بيد أنها أعلنت مواصلتها استخراج النفط من سوريا.

وقال متحدث باسم "توتال" إنه " بالتأكيد أن توتال تلتزم بالعقوبات وهي توقفت عن شراء النفط أو المشتقات النفطية السورية"، بيد أن المجموعة الفرنسية لن توقف أعمالها في سوريا بمجال استخراج النفط في سوريا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد صعد عقوباته ضد سوريا مع مطلع الأسبوع الجاري، وذلك بفرض حظر على واردات النفط السوري إلى دول الإتحاد، مشيرا أن هذا الحظر ينطبق على شراء ، واستيراد ، ونقل النفط وغيره من المنتجات النفطية من سوريا، وكذلك وعدم تقديم خدمات مالية أو تأمينية لمثل هذه الصفقات.

وبالإضافة إلى ذلك ، أضاف مجلس الاتحاد الأوروبي أربعة أشخاص وثلاثة كيانات سورية أخرى إلى قائمة المستهدفين بتجميد الأصول ، وحظر السفر.

وفى نفس الوقت ، طبق الإتحاد إعفاء من تجميد الأصول بالنسبة للأغراض الإنسانية ، مثل توريد إمدادات الأدوية ، والغذاء ، أو إجلاء الرعايا الأجانب من سوريا، كما أكد البيان ، أن "حظر السلاح الذى فرض على سوريا يوم 9 مايو سيظل ساريا".

وجدير بالذكر، أن الإنتاج النفطي السوري بلغ العام الماضي 387 ألف برميل وبلغت صادرات سورية منه 110 آلاف برميل، وتشير تقارير إلى أن سوريا تعتمد على نحو 28% من دخلها على إيرادات تصدير النفط.

وتمثل السوق الأوروبية الشريك الرئيسي لمؤسسة النفط السورية، إذ بلغت واردات الاتحاد 3.1 مليارات يورو العام الماضي، وذلك بحسب المصادر الأوروبية، واستوردت أوروبا 95% من النفط السوري العام 2010 توزعت على ألمانيا 32% وايطاليا 31% وفرنسا 11% وهولندا 9%.