وزير الاقتصاد السورى:قرار تجميد الاستيراد سيادى ولاتراجع عنه مؤقتا

قال وزير الاقتصاد السورى محمد نضال الشعار إن قرار تعليق استيراد المواد التي يزيد جمركها على 5 بالمائة "سيادي" ولا تراجع عنه وساري المفعول بحسب متغيرات الوضع على الرغم من أنه مؤقت.. في إشارة إلى العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي كرد فعل على الأحداث التي تشهدها سورية.
وشدد الشعار -فى تصريح صحفي اليوم "الاثنين"- على أن الشغل الشاغل للحكومة السورية توفير الاحتياجات الأساسية للمواطن والحفاظ على مستوى معيشته..وقال:إن للعقوبات المفروضة على سوريا تأثيرا واضحا على المواطن العادي وتؤثر فيه بامتياز، لكن العمق الاقتصادي لسوريا خفف من حدتها،ولا تأثيرات جوهرية حتى الآن بل يطغى التأثير النفسي على المادي.
وكان مجلس الوزراء السورى قد اتخذ قرارا مؤخرا بتعليق استيراد المواد والبضائع والسلع -معظمها كمالية وسيارات - بدعوى الحفاظ على مخزون البلد من النقد الأجنبي.
على صعيد متصل ،أكد مصدر مسئول في المؤسسة العامة السورية للنفط أن قرار حظر الاستثمارات النفطية لن يشمل سوى الاستثمارات الجديدة للشركات النفطية العالمية، وقد لايطول الاستثمارات القديمة.
وأكد المصدر- فى تصريح لصحيفة تشرين السورية اليوم - أن العقوبات الجديدة ستؤثر على المصالح الاستراتيجية للشركات الأوروبية المهتمة بالاستثمار في الساحل السوري باعتبارها المستفيد الأكبر من الاكتشافات النفطية المستقبلية في حوض المتوسط..وقال:إن قطاع النفط لن يتضرر بسبب العقوبات الغربية المشددة ما دام قادرا على تلبية الحاجات المحلية من الطاقة. ̅
يذكر أن العقوبات الأوروبية الجديدة على سوريا دخلت حيز التنفيذ وشملت حظر الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط، وقبل ذلك حظر الاتحاد الأوروبي -الذي يشتري كل صادرات النفط السورية تقريبا- استيراد النفط السوري لكنه مازال يسمح بتصدير الوقود إلى سوريا.
وأشارت الصحيفة إن شركة "توتال" إحدى الشركات النفطية العالمية التي تعمل في سوريا أعلنت عن وقف نشاطها بناء على قرار اللجنة التنفيذية للمجموعة، فيما تنوي شركة "شل" الانجليزية الهولندية اتخاذ موقف مماثل.. ويبحث القائمون على قطاع النفط فى سوريا حاليا عن مشترين لنحو 110 آلاف إلى 150 ألف برميل يوميا من الخام كان يصدر منها نحو 99\% إلى أوروبا،وفى مقدمتهم روسيا والصين