العدل: ندرس تعديل المواد المتعلقة بالحريات وحقوق الإنسان

كشف المستشار احمد سلام المتحدث الرسمس باسم وزارة العدل أن مشروع قانون العقوبات والجرائم المتعلقة بالأفراد عرض على اللجنة التشريعية بالوزارة.

وأوضح «سلام» في تصريحات لشبكة الإعلام العربية «محيط» أنه تم إقرار بعض التعديلات الخاصة بالتعذيب واستعمال القسوة والعنف ضد المتهمين والمحتجزين.

وأضاف المتحدث الرسمي بوزارة العدل: أن لجنة التشريع بالوزارة تعكف ألان لبحث ومراجعة جميع المشروعات المتعلقة بالحريات وحقوق الإنسان حتى لا يتم تكرار ما حدث قبل ثورة 25 يناير من العنف والتعذيب من قبل بعض الأجهزة.