قررت المحكمة الدستورية العليا اليوم احالة طعنين مقدمين من حامد صديق الباحث القانوني، فيما يخص قانون الطفل فى المادة الخاصة بختان الإناث،وقرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للانعقاد، إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى . ففيما يتعلق بختان الاناث، عقدت الجلسة بحضور الشيخ يوسف البدرى وعدد من المحاميين، والتي طالب فيها مقدم الطعن من المحكمة الاستناد إلى القانون رقم 24 لسنة 2012،والخاص بعرض الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية على المجلس الأعلى للبحوث الإسلامية ،مضيفا أن قانون تجريم الختان، صدر بعوار دستورى ومخالف لنص القانون رقم 24، وبهدف غير مبرر.
وعلي صعيد عودة مجلس الشعب، تم إحالة الطعن على الحكم الصادر ضد التنفيذ ،إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى خلال أسبوعين، والتي استند فيها مقدم الطعن إلى قانون المحكمة الدستورية المعروض على مجلس الشعب قبل صدور قرار حله. مواد متعلقة: 1. بعد جدل كبير ..ألمانيا تسمح بختان ذكور اليهود والمسلمين 2. جدل في لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى حول ختان الإناث 3. «صحيفة أثيوبية»: السماح بختان الإناث «عار علي الإخوان»