أوضح «سامح عاشور» نقيب المحامين رفضه التام لمسودة الدستور التي أصدرتها الجمعية التأسيسية لوضع الدستور سواء من ناحية الشكل أو المضمون، مبديا تحفظ النقابة علي تشكيل اللجنة التأسيسية الدستورية وعلي استحواذها ومحاولتها لسيطرة علي مؤسسات ومفاصل الدولة. وأكد " عاشور" في تصريحات لشبكة الإعلام العربية«محيط» أن السبب في انسحابه من التأسيسية ليست لأهداف شخصية بل لسيطرة التيار الإسلامي وبالتحديد حزب الحرية والعدالة وحلفاؤها بنسبه 70 % الأمر الذي جعل مطالب واقتراحات ال30% من أعضاء الجمعية في مهب الريح موضحا أن الدستور يجب أن يكون متكافئ وواضح ومعبر عن جميع أطياف الشعب المصري.
ودعا "سامح عاشور" نقيت المحامين إلى عقد جمعية عمومية طارئة لمناقشه وضع نصوص دستورية تضمن حقوق المحامين في الدستور القادم مؤكدا على ان الجمعية العمومية ستعلن تمسكها بالنصوص التي سيتم اقترحها من المحامين جاء ذلك خلال اجتماعه مع المحامين المنظمين للوقفة الاحتجاجية الذين اعربوا عن استياءهم لعدم وجود نصوص تحمي حقوقهم في الدستور القادم.
وأكد عاشور انه لن يتراجع عن موقفه حتى إن اقتضي الأمر محاصرة مجلس الشورى موضحا أن مطالب المحامين يجب أن تسير وفقا لخطوات تنظيمية من ضمنها تشاور النقابة العامة النقابات الفرعية لعقد جمعية طارئة في اقرب وقت ممكن بالإضافة إلى تشكيل لجنة لصياغة النصوص الدستورية المقترحة من المحامين بحيث تضمن النصوص استقلال المحامين وضمان حصانتهم.
وفي سياق آخر قال انه تضامن مع النائب العام عبد المجيد محمود في قضيته مع مؤسسة الرئاسة دفاعا عن استقلال القضاء وليس لشخص عبد المجيد. مواد متعلقة: 1. لقاء مع سامح عاشور بعنوان "نحو فهم أفضل للدستور" بقصر ثقافة سوهاج أول أكتوبر المقبل 2. سامح عاشور: مستشارو الرئيس ورّطوه 3. سامح عاشور ل«مرسي»: «التأسيسية» فضحت نظامك الاستبدادي