أكد عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية أن المشكلة الأساسية بشأن المادة الخاصة بالمرأة في الدستور هي أن أعضاء بالتأسيسية لا يريدون للمرأة أن تترشح للرئاسة، أو أن تسافر دون إذن زوجها، ولا يرغبون في حظر الاتجار بها أو بالفتيات القصر. وأضاف حمزاوي، في تغريده له على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» أنهم "يخلطون بين الدين والسياسة ويهاجمون خصومهم بإخراجهم من الملة ويصنعون الآن دستورا يعصف بالمساواة بين المرأة والرجل".. بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.
وقال مؤسس حزب مصر الحرية إن فصل الدين عن الدولة وتنظيم علاقته بالسياسة هما مرتكزان للدولة المدنية ومن مبادئ العلمانية بمعناها الجزئي.
وأوضح حمزاوي أن هناك فرق بين العلمانية "الجزئية" والعلمانية "الشاملة" قائلا "العلمانية الشاملة تنزع الدين من المجتمع وتخرجه من المساحة العامة وتحاصره في الحياة الخاصة وتقيد حرية ممارسة الشعائر الدينية".
وانتقد الأحزاب والتيارات التي تريد "دستورا رجعيا ينتقص من الحقوق والحريات باسم خطر متوهم هو مخالفة الشريعة".
وعبر حمزاوي عن رفضه للأحزاب والتيارات التي تريد «دستورا رجعيا»، قائلا "مع هؤلاء والدستور الرجعي الذي يريدون أختلف وليس مع الإسلام، وعن جدلهم العقيم ومحدودية مداركهم أتمنى أن نبتعد في الدستور والسياسة والمجتمع". مواد متعلقة: 1. حمزاوي: ثلاثة أسباب تجعل القوي الوطنية ترفض المسودة 2. «حمزاوي» يقترح حل لأزمة «الدستور» 3. حمزاوي يضع «شروط» الدستور الجيد