حجزت الدائرة أولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الدعوي بحل حزبى الحرية والعدالة والنور السلفي لجلسة 6 ديسمبر المقبل. وهى الدعوى التى أقامها محمد عبد العال رئيس حزب العدالة الإجتماعية والتي يطالب فيها بحل حزب الحرية والعدالة والنور السلفي ووقف ممارسة جميع حقوقه السياسية والاجتماعية تحت أي مسمي او كيان قانوني وفرض الحراسة علي جميع مقار الحزب.
واختصمت الدعوي رقم 49968 كلاً من رئيس لجنه شئون الأحزاب وطالبت بحل الحزب لمخالفته الحظر الوارد بالماده 4 من القانون الدستوري وكذا الفقرة الثالثة في المادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنه 77 والمعدل بالقانون رقم 13 لسنه 2011.
واكت الدعوي ان الحزب ادعي ان انشاءه من اجل ممارسة السياسية ولن يستخدم الدين او الشعارات الدينية في ممارسته السياسية خلال الانتخابات ولكن ما حدث انه قام بخلط واضح بين الدين والسياسة وقاما بالتأثير علي الناخبين من خلال الدعاية الدينية لمرشحهم.
كما طالب عبد العال في الدعوي حل حزب الحرية والعدالة لمشابهته لإسم حزب العدالة الإجتماعية الذي يترأسه وخاصة انه أسس حزبه قبل حزب الاخوان. مواد متعلقة: 1. بلاغ للنائب العام لحل حزب الحرية والعدالة والكشف عن مصادر تمويله