دعوى قضائية لغلق المواقع الإباحيه لتأثيرها على الشباب

أقام الدكتور إبراهيم السلامونى المحامى دعوى أمام محكمة القضاء الإداري يطالب بحجب جميع المواقع الإباحية من على شبكة الإنترنت داخل مصر لحماية الشباب من خطر تلك المواقع.

ذكر السلامونى في دعواه التي حملت رقم 4837 لسنه 67 قضائية إن زيادة أعباء الزواج والبطالة المستمرة فى السنوات الكتيرة الماضية، بجانب عجز الحكومات عن إيجاد حلول لهم ترتب عليه إقبال معظم الشباب على فتح المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت.

وأضاف المحامى أن الهدف من حجب المواقع الإباحية والمخلة بالآداب العامة، هو حماية المجتمع المصري، والحفاظ على نسيجه الاجتماعي، وحماية متصفحي الإنترنت من خلال إجراءات معينة تفرضها الحكومة، مشيرا إلى أن كثرة هذه المواقع تؤدى إلى نشر الفجور، والتحريض على الفسق، بالإضافة إلى بث القنوات التلفزيونية الراقصة، مما يهدد الأمن القومي للبلد.

وأوضح السلامونى إلى أن حجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت تتراوح تكلفته ما بين 7 و8 ملايين دولار، وتجربة دولة الإمارات العربية خير دليل، موضحا إلى أن رئيس الجمهورية تقاعس ومعه الحكومة عن القيام بأي إجراء لحجب تلك المواقع، وبالرغم من أنه سبق وقد تقدم بإنذار قضائي على يد محضر حمل 15283 لسنة 2012، ضد الرئيس بصفته ، مشيرا فيه إلى أن مصر من أكثر دول العالم استخداما لكلمة جنس فى البحث على الشبكة العنكبوتية.