النيابة تطالب بالرد على الادعاء الخاص ب «تسجيلات الرئاسة»

أعلن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام، أن رئيس ديوان رئيس الجمهورية لم يرد على مذكرة النيابة العامة المرسلة يوم 18 أكتوبر الجاري، والمتضمنة ضرورة موافاة النيابة بشأن مدى صحة ما تردد من أن رئاسة الجمهورية تقوم بتسجيل المحادثات الهاتفية لمن يتصل بها، وهو الأمر المعاقب عليه قانونا.

وتأتي هذه التحقيقات التي تتابعها النيابة العامة في ضوء ما أدلى به الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، من تصريحات إعلامية وصحفية في عدد من وسائل الإعلام، قال فيها، إن رئاسة الجمهورية تقوم بتسجيل كافة المكالمات واللقاءات المتعلقة بها ضمانا لاعتبارات أمنية.

وأرسل المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام اليوم خطابا جديدا لرئاسة الجمهورية لاستعجال تلك المعلومات وسند إجراء هذه التسجيلات حال وجودها، باعتبار أن قانون العقوبات يجرم هذا الفعل حماية لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين إذا تم بغير الحصول على إذن من القضاء أو النيابة العامة و يكون بمناسبة ارتكاب جريمة، كما انه لم يرد بنص قانون العقوبات أي استثناء لأي جهة أو شخص أو إعفاء من العقاب الوارد بنص التجريم.

وأكد النائب العام انه عقب تلقيه الرد من رئيس ديوان رئيس الجمهورية، بأنه سيقوم باستجواب من تشير التحقيقات إلى مسئوليته الجنائية و سوف يتبعه إعلان نتائج التحقيق.