النائب العام يحقق في ادعاءات عصام العريان بتسجيل الرئاسة لمحادثات الأشخاص..و يطلب ما يثبت عدم تورطه كمستشار للرئيس بها

* عبد المجيد محمود يخاطب الرئاسة لمعرفة علاقة وظيفة "العريان" كمستشار للرئيس باجراء التسجيلات
* النائب العام يطلب موافاته بسند إجراء هذه التسجيلات حماية لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين
* استجواب المسئول جنائياً و إعلان نتائج التحقيق عقب تلقي الرد من ديوان الجمهورية
أمر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بفتح تحقيقات في شأن الادعاءات التي رددها الدكتور عصام العريان القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة في وسائل الإعلام، من أن رئاسة الجمهورية تقوم بتسجيل كافة المكالمات واللقاءات المتعلقة بها ضمانا لاعتبارات أمنية.
وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة - في بيان له اليوم - إن النائب العام أرسل اليوم خطابا لرئيس ديوان رئيس الجمهورية، يطلب منه موافاته عما إذا كان عصام العريان يشغل وظيفة برئاسة الجمهورية تتصل اختصاصاتها بأمر إجراء هذه التسجيلات من عدمه.
وأشار المستشار السعيد إلى أن النائب العام طلب من رئيس الديوان الرئاسي أيضا بموافاته بسند إجراء هذه التسجيلات، باعتبار أن قانون العقوبات يجرم هذا الفعل، حماية لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين إذا تم بغير إذن من القضاء أو النيابة العامة ويكون بمناسبة ارتكاب جريمة.. مشددا على أنه لم يرد بنص قانون العقوبات أي استثناء لأي جهة أو شخص أو إعفاء من العقاب الواردة بنص التجريم.
وأعلن النائب العام إنه عقب تلقيه الرد من رئيس ديوان رئيس الجمهورية، فإنه سيقوم باستجواب من تشير التحقيقات إلى مسئوليته الجنائية، يتبعه إعلان نتائج التحقيق.