بعد "ولادة متعثرة" ...الحكومة الليبية ترى النور

مرت الحكومة الليبية خلال الفترة الماضية بصراعات وتغييرات، حيث تواصلت الاجتهادات السياسية في اختيار حكومة يرضى عنها الجميع وإن كان رضى الجميع غاية لا تنال.

ولكن رغم الصراعات والاحتجاجات التي تعرقل الاستقرار الأمني والسياسي، إلا أنها رأت النور مع صباح اليوم الأربعاء، فقد قرر المؤتمرالوطني العام الليبى " البرلمان"، منح ثقته للحكومة الجديدة برئاسة على زيدان باستثناء أربع وزارات.

التشكيلة الجديدة

وقال المؤتمر الوطني حسبما أفادت قناة "العربية" الفضائية اليوم: "إنه يجرى حاليا النقاش حول بعض الوزارات منها "وزارة الشئون الاجتماعية، والنفط، والحكم المحلي، والأوقاف وغيرها للوصول إلى قرار بشأن من يتولى تلك الوزارات".

وبهذا القرار ستحل هذه التشكيلة الحكومية الجديدة محل حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته عبد الكريم الكيب الذي تولى مهامه في شهر نوفمبر من العام 2011.

وأوضح زيدان في كلمة ألقاها أمام المؤتمر الوطني العام امس أنه أمضى الأسبوعين الماضيين منذ تكليفه "واصلا الليل بالنهار" في إجراء مشاورات لتشكيل الحكومة في الموعد المحدد.

وقال: "حاولت أن اتحسس الوطن بجميع ارجائه، بقروحه، وجروحه، وبمواجعه، وأن أقارب وأبحث وأتحرى واجتنب كل ما يثير الجدل، وما يثير الريبة، مراعياً المسألة الجغرافية التي تعد مسألة حقيقية وموضوعية لكي يكون الوطن حاضرا في هذه الوزارة بكل اجزائه".

وينظر الليبيون إلى هذه الحكومة باهتمام بالغ لمواجهة تحديات جمه أبرزها ملف الأمن ونزع السلاح وتكوين جيش وشرطه وتحريك عجلة الاقتصاد والبدء في المشاريع السكنية المتوقفة منذ اندلاع الثورة في 17 فبراير العام الماضي.


ضغط نفسي


وجاء قرار المؤتمر الوطني وسط ضغط نفسي كبير، مما شاهده من احتجاجات امس، عرقلت جلستهم، حيث اقتحم عشرات المتظاهرين قاعة المؤتمر الوطني الليبي "البرلمان"، احتجاجا على تشكيلة الحكومة، في حين كان النواب يستعدون للتصويت على الثقة بها.


وفي محاولة من النواب للسيطرة على الفوضى التي لحقت بالجلسة، وعرقلت التصويت، قاموا بالتفاوض مع المحتجين محاولين إقناعهم بترك القاعة.

وجاء هذا الاقتحام تعبيراً عن رفض المحتجين لبعض الوزراء المرشحين.

وقال رئيس المجلس محمد المقريف قبل رفع الجلسة، وفق الصور التي بثها التلفزيون الليبي مباشرة: "مع كل املي أن نواصل هذه الجلسة، ولكن اعلم جيداً ما يعني استمرارها، لا استطيع اخلاقياً أن اتحمل هذه المسئولية".

وأضاف: "ما حدث يشكل ضغطاً نفسياً على اعضاء المؤتمر، ليعلم بقية الليبيين والعالم ما هي طبيعة الاجواء التي نؤدي خلالها اعمالنا"، محذراً من الفوضى، وقال: "إن الامور خارجة عن السيطرة".

وأشار شاهد عيان، وفقا لما ورد بوكالة "رويترز" للأنباء إلى أن عدد المعتدين لم يتجاوز 100 شخص، بينهم مدنيون وعناصر من جماعات مسلحة قاتلت قوات القذافي سابقا.

ووجد مسئولو الأمن عن مبنى البرلمان صعوبة كبيرة في منع الغاضبين من اقتحام قاعة الاجتماعات، لكنهم منعوهم من التقدم الى وسط القاعة، فتجمعوا عند المدخل، وعطلوا الجلسة.

وأوقف التلفزيون الليبي لفترة قصيرة بثه المباشر لوقائع الجلسة، لكن لدى استئناف البث كان لا يزال من الممكن رؤية المحتجين في القاعة.

وقام متظاهرون باقتحام مقر المؤتمر الوطني عدة مرات وكانوا في بعض الاحيان مسلحين، للاحتجاج على قرارات اتخذها النواب او ضد الحكومة.

وناقش النواب مراراً أمن البرلمان والنواب من دون التوصل الى حل جذري للمشكلة.


توافق سياسي

وجاءت هذه الاحتجاجات بعد أن عرض رئيس الوزراء الليبي المكلف، على البرلمان تشكيلته الحكومية التى تضم 32 عضوا، بينهم امرأتان، يمثلون أحزابا ليبرالية وإسلامية ومستقلين.

وكانت هذه الاحتجاجات رغم ما أكده مراقبون محليون من أن هذا التشكيل تحقق فيه قدر كبير من التوافق السياسي والمنطقي، حيث حصلت أكبر كتلتين في البرلمان الليبي على عدد متساو من الحقائب الوزارية في الحكومة، وحصل كل من تحالف القوى الوطنية وحزب العدالة والبناء على مركز نائب رئيس الحكومة إضافة إلى 5 حقائب وزارية لكل منهما.

وحصل التحالف الذي يمثل ب 39 مقعداً على وزارات الثقافة، والاتصالات، والحكم المحلي، والأوقاف، والشئون الاسلامية، والتعليم العالي، فيما حصل حزب العدالة التي يتمثل ب 17 مقعداً على وزارات النفط، والكهرباء، والاقتصاد، والاسكان، والمرافق، والشباب، والرياضة.

فتم في التشكيل تسليم وزارتى الداخلية والدفاع إلى ضابطين من ذوي الخبرة من مدينة بنغازي وهما على التوالي عاشور شوايل ومحمد البرغتي.

أما وزارة الخارجية فعهد بها الى سفير ليبيا في الولايات المتحدة علي الأوجلي البالغ من العمر 65 عاما وهو دبلوماسي منذ 45 سنة.

وبالنسبة الى حقيبة النفط الاستراتيجية فاختار لها زيدان، عبد الباري العروسي وهو دكتور في البيئة من مدينة الزاوية.

وفي خطوة غير مسبوقة في هذا البلد، اقترح زيدان استحداث حقيبة جديدة هي وزارة السياحة، وعهد بها الى إكرام باش إمام.

الوزراء محل الخلاف

وحول الوزاراء محل الخلاف، ترددت أنباء من مصادر من داخل قاعة المؤتمر الوطني، أن هناك تحفظا من قبل بعض نواب المؤتمر على 12 وزيرا بالحكومة الجديدة ومن المحتمل أن يكون هناك تغييرات في بعض الوزراء المتحفظ عليهم"، والذي لم تحدد أسمائهم.

ولكن في مقابل هذه التصريحات، ذكرت وكالة الأنباء الليبية أن هناك وزارات لا يزال النقاش حولها جارياً بين أعضاء المؤتمر الوطني العام ولم يبت فيها القبول أو الرفض.

وأوضحت أن هذه الوزارات هي "الحكم المحلي، والشئون الاجتماعية، والخارجية، والنفط".

من الكيب إلى زيدان

ومرت ليبيا منذ مقتل القذافي بالعديد من المحاولات من أجل ترسيخ المبادئ الديمقراطية وإزالة بقايا الحكم ومعالجة تداعياته، وقد تمكن الليبيون خلال الحرب من تشكيل مجلس انتقالي ضم غالبيبة العناصر المناوئة لحكم القذافي بهدف ادارة المعارك وتهيئة الأجواء لما بعد نهاية النظام الدكتاتوري.

وكان اجراء أول انتخابات حرة، تمخضت عن انتخاب المؤتمر الوطني "البرلمان" وتشكيل حكومة مؤقتة برئاسة عبد الرحمن الكيب أبرز انجازات المجلس الانتقالي اضافة إلى نجاحه في تحرير 90 مليار دولار كان مجلس الأمن الدولي قد قرر تجميدها للحيلولة دون استفادة القذافي منها وشرع الانتقالي بانفاقها على ادارة عجلة الدولة.

واستقالت حكومة الكيب ليعقبها اختيار الدكتور مصطفى ابو شاقور (المستقل) لتكشيل الحكومة الجديدة، إلا أنه لاقى انتقادات لاذعة من العديد من التيارات، أدت إلى سحب الثقة منه مبكراً، حيث إنه اختار حكومته من عناصر وفق معايير الكفاءة والقدرة والشجاعة وأخذ في الاعتبار التوزيع الجغرافي.


ولأنه كان بعيداً عن ليبيا في عهد القذافي وظل في الغرب لاجئاً 20 عاماً ما يعني افتقاده إلى الخبرة والحنكة السياسية فإنه أخفق في ترضية البرلمان حيث رفضها المؤتمر الوطني فعاد ليعيد تشكيل حكومة من أسماء جديدة ولاقى الرفض أيضاً ما أدى إلى استقالته.

ومع أن شاقور ادعى أنه محايد سياسياً لكن قيل أن تشكيلته الأخيرة ضمت بعض أعضاء الذراع السياسي للاخوان المسلمين الذين جاء تمثيلهم في المرتبة الثانية (71 نائباً) في البرلمان بعد تحالف القوى الوطنية.

وتنص القوانين البرلمانية على "اعتبار الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة مقالاً في حال عدم تمكنه من عرض تشكيلته على البرلمان بعد 25 يوماً من تاريخ تكليفه".

وبعد شاقور كان للدكتور علي زيدان رئيسا جديداً للوزراء الحظ الأوفر لإختيار المؤتمر الوطني له، وتعهد بانجاز تأليف حكومته خلال اسبوعين وهي الفترة التي منحت له، وهو ما وفى به بالفعل.
مواد متعلقة:
1. زيدان يُقدم 29 وزيراً للبرلمان الليبي
2. مليون و100 ألف جنيه تعويضات «سوق ليبيا»
3. المؤتمر الوطني يتحفظ على 12 وزيرا بالحكومة الليبية