إعلان الفراغ الرئاسي بموريتاني أصبح وشيكاً

أثارت الرصاصة التي إصابة الرئيس الموريتاني أزمة سياسية بالبلاد ،قد يعلن على إثرها فراغ رئاسة موريتانيا.

حيث يستعد رئيس الجمعية الوطنية "البرلمان" في موريتانيا، مسعود ولد بلخير، لتقديم طلب للحكومة من أجل تسليمه الملف الصحي للرئيس محمد ولد عبد العزيز، مهددا بإعلان فراغ المنصب إذا لم يعرف الحالة بدقة، حسبما ذكر موقع صحراء ميديا المحلي.

ونقل موقع "سكاي نيوز" عن مصدر قريب من ولد بلخير، أن الأخير أبلغ شركاءه في تحالف المعاهدة من أجل التناوب السلمي على السلطة؛ خلال اجتماع في مكتبه بالجمعية الوطنية الاثنين، أنه "لم يعد مطمئنا للوضع الصحي للرئيس" في ظل ما وصفه بالصمت الرسمي.

وأكد رئيس البرلمان وهو أحد المخولين بإعلان شغورمنصب الرئيس بالإضافة إلى رئيس المجلس الدستوري، أنه في حالة عدم تسليمه الملف الصحي للرئيس، سيتحرك علنا ويعلن شغور المنصب، وإجراء لقاءات ومشاورات مع الأغلبية البرلمانية والمعارضة، على حد قول المصدر.

وكانت المعارضة الموريتانية قد أعلنت في وقت سابق عن عزمها تنظيم مظاهرات الخميس المقبل للمطالبة بالكشف عن الوضع الصحي للرئيس.

ولم تصدر الحكومة أو الرئاسة الموريتانية بيانا رسميا يوضح الحالة الصحية للرئيس الذي أصيب قبل أسبوعين بطلق ناري عن طريق الخطأ قرب العاصمة نواكشوط.

ويعتبر تحرك ولد بلخير ذا دلالة بالغة التأثير فى المشهد السياسي الموريتاني باعتباره أحد الشخصيات القلائل (الوزير الأول ورئيس الجمعية الوطنية والرئيس) الذين يحق لهم التوجه للمجلس الدستوري بطلب اعلان شغور منصب رئيس الجمهورية فى حالة حصول عجز دائم.

عيد بلا رئيس
ولأول مرة في موريتانيا غاب الرئيس محمد ولد عبدالعزيز، عن مراسم العيد، واكتفى بتوجيه رسالة خطية من مستشفى في باريس حيث يتلقى العلاج من رصاصة أصابته عن طريق الخطأ، كما تؤكد الرواية الرسمية للحادث الذي وقع في 13 أكتوبر الجاري.

وجرت العادة أن يحضر الرئيس صلاة العيد ويوجه خطاباً مباشراً إلى الشعب لتهنئته بهذه المناسبة، كما يستقبل المهنئين بالعيد بعد إنهاء مراسم الصلاة، وهذه هي المرة الأولى التي يغيب فيها رئيس عن مراسم العيد بموريتانيا منذ استقلالها عام 1960.

وخلّف غياب ولد عبدالعزيز تساؤلات حول مدى إمكانية عودته لمزاولته مهامه، وكشف خطط المحيطين به الذين حاولوا تبسيط الحادث وإقناع الرأي العام بتحسن وضعه الصحي، وكان الرئيس الموريتاني قد وعد بالعودة إلى البلاد ليلة عيد الأضحى، لكن طاقمه الطبي رفض استعجال عودته، خاصة أن مضاعفات إصابته في الأمعاء خطيرة ولا تزال بعض العوارض والآلام الناجمة عن إصابته بطلقة نارية في البطن، تدعو للقلق والتريث للخروج من مرحلة الخطر.

جدال واسع
وأثار الوضع الصحي للرئيس ولد عبدالعزيز جدلاً واسعاً في البلاد ويرخي بظلاله على الوضع السياسي في موريتانيا، في الوقت الذي حذر فيه المراقبون من استمرار غياب الرئيس عن السلطة وإخفاء حقيقة وضعه الصحي عن الشعب وسط الشائعات التي يتناقلها الموريتانيون عن انتكاسة وضعه الصحي، ومحاولة عزله من قبل جنرالات في الجيش.

ويرى المراقبون أن عجز الرئيس (56 عاماً) عن تصوير خطاب متلفز واكتفائه برسالة خطية قرأها مذيع التلفزيون الرسمي، يؤكد أن حالته الصحية لم تتحسن بعد مرور أسبوعين على الحادث، وفي الشارع الموريتاني الذي بدا منشغلاً بأخبار الرئيس بدأ القلق يساور عامة الناس في ظل غياب أخبار رسمية عنه وكثرة الشائعات التي تداولها البعض مؤخراً، خاصة أنه لم يستطع توجيه خطاب العيد للشعب كما اعتاد عليه الموريتانيون في مثل هذه المناسبات.

وخاطب الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، الشعب الموريتاني من دون صوت ولا صورة، وقال في رسالة خطية بثها التلفزيون الرسمي إنه يشكر الشعب الموريتاني على مظاهر التعاطف والتضامن معه إثر الحادث الذي تعرض له مؤخراً، وتحدث عن تحسن مطرد في صحته بعيد حادث إطلاق النار والعملية التي أجراها في المستشفى العسكري في نواكشوط.

الحكومة معطلة
ومنذ غياب الرئيس تعطلت جلسات مجلس الحكومة وتوقفت مجمل المشاريع الوزارية والقضايا المحلية والدولية، كتوقف المشاورات الإقليمية بشأن الحرب في مالي.

وفي حال استمرار غياب الرئيس من المتوقع أن يتم تفويض رئيس الوزراء "الوزير الأول" مولاي ولد محمد لغظف لإدارة شؤون البلاد وترؤس مجلس الحكومة.

وكان مولاي ولد محمد لغظف قد ترأس صلاة العيد في سابقة من نوعها في البلاد، وسط حضور عدد من قادة الجيش البارزين وسفراء الدول الإسلامية وعدد من الوزراء والشخصيات العامة بموريتانيا.

شح المعلومات
وفي ظل شح المعلومات وتضارب الأخبار المتداولة في وسائل الإعلام، وعجز الحكومة عن تقديم تفسير للأسباب التي جعلت الرئيس يخاطب الشعب من دون صوت أو صورة، هيمنت أخبار صحة الرئيس على أحاديث الموريتانيين وعاد الجدل حول روايات وملابسات إطلاق النار عليه.

وكان الرئيس الموريتاني ولد عبد العزيز أُصيب بطلق ناري مساء السبت، من طرف كتيبة للجيش الموريتاني على بُعد 40 كلم شمال العاصمة نواكشوط، وتم نقله إلى المستشفى العسكري بالعاصمة فور الحادث، ثم نقل أمس الأحد إلى فرنسا لتلقى العلاج في أحد مستشفياتها.

وقال حمدي ولد المحجوب وزير الاتصال الموريتاني، في لقاء مع إذاعة موريتانيا، عقب الحادث: "إن الرئيس الموريتاني أُصيب بطلق ناري من طرف "نيران صديقة" عن طريق الخطأ في إشارة للكتيبة".

وكان ضابط في سلاح الجو قد اعترف بإطلاق الرصاص على الرئيس ولد عبدالعزيز عن طريق الخطأ، وهي الرواية التي ما زالت المعارضة تشكك في صحتها وتدعو السلطات إلى الكشف عن ملابسات الحادث ونشر تقرير طبي عن حالة الرئيس نظراً لما يترتب عليه من أمور أبرزها معرفة ما يتعلق بشغور منصب الرئيس من غيره.

فراغ سياسي
وبعد هذه الحادث، والوضع الصحي للرئيس وسفره إلى فرنسا أصبح الشغل الشاغل في الساحة الموريتانية هو من سيتولى أمور البلاد في هذه الفترة، فثمة تداعيات واستفسارات كثيرة مرتبطة بهذا الحادث الأول من نوعه.

الاستفسار الأول مرتبط بحقيقة صحة الرئيس ولد عبد العزيز وفترة غيابه عن البلاد، حيث لا يوجد في الدستور الموريتاني منصب نائب للرئيس يسير شئون البلاد، وإنما هناك تقاليد مطاطة بأن يتولى الوزير الأول "رئيس الوزراء" تسيير الشئون العامة والضرورية.

ولكن رغم ذلك، إلا أن هناك معلومات تؤكد أن مقاليد الأمور الآن باتت بيد الجنرال القوي محمد ولد الغزواني، قائد أركان الجيش، وضباط محدودين في الحرس الرئاسي أقوى وحدات الجيش الذي لا يخضع لقيادة الأركان، وإنما يتبع مباشرة للرئيس.

أما الاستفسار الثاني متعلق قدرة جنرالات المجلس الأعلى للأمن القومي، على الوفاء لرفيقهم ورئيسهم المصاب الذي لا يتمتع بمؤسسات سياسية حقيقية وفاعلة تحميه، وإذا تم الأخذ بالاعتبارات الأخلاقية والإنسانية والاجتماعية في هذا الإطار، فإن هناك ضغوطاً كبيرة كانت تمارس على الجيش من المعارضين المناوئين بالتخلص من ولد عبد العزيز باعتبار حكمه "حكماً قبلياً كارثياً" على البلاد وعلى ثرواتها.

أما العامل الثالث فهو موقف المعارضة التي جمدت بعض نشاطاتها في انتظار استجلاء الصورة الكاملة للحادث و"تمنياتها بعودة ولد عبد العزيز إلى أسرته سالماً"، بينما أحجمت المعارضة عن بلورة موقف عام صارم من هذا الحادث، وكأن واقع حالها يميل مرة أخرى إلى استبدال عسكري بآخر .

وجدير بالذكر أن هذا الحادث جاء في وقت يتم فيه تحضير المنطقة لحرب إقليمية ضد الفرع المغاربي للقاعدة وتحرير شمال مالي من الجماعات الإسلامية المسلحة، وفي حين تعول فرنسا وأمريكا والدول الإفريقية على دور "طليعي" للجيش الموريتاني في الحرب المنتظرة.
مواد متعلقة:
1. الحزب الحاكم بموريتانيا: المعارضة عجزت عن مواجهتنا
2. نجاة رئيس موريتانيا من محاولة اغتيال بنواكشوط
3. قلق وترقب بموريتانيا بعد حادثة الرئيس