تنديدات بالفراغ القانوني والسياسي لغياب الرئيس الموريتاني

نددت تنسيقية المعارضة الديمقراطية، وهي تحالف يضم نحو عشرة أحزاب من المعارضة الموريتانية، اليوم الاثنين ب«الفراغ القانوني والسياسي» الذي يسود في موريتانيا نتيجة نقل الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى فرنسا للعلاج إثر إصابته بالرصاص في الرابع عشر من أكتوبر.

ونقل راديو سوا الأمريكي عن رئيس التنسيقية صالح ولد حنانا قوله في مؤتمر صحفي أن «البلد يشهد فراغا سياسيا وقانونيا خطيرا مع غياب رئيس الدولة.. إننا ندعو بالتالي كل الأحزاب السياسية وكل الحكماء في هذا البلد إلى تشاور واسع بغرض الخروج من الأزمة التي نشأت «من هذا الوضع».

وأضاف ولد حنانا أن «الرئيس لم يعط أي تفويض بالسلطة لإدارة الشؤون في غيابه وان الفراغ القانوني الذي ولد نتيجة غيابه الطويل يثير قلقنا ويدعو إلى التساؤل».

وطالب السلطات ب«بيان صحي يومي مفصل عن الحالة الصحية للرئيس»، معتبرا أن هذا البيان «يشكل أساس تثبت المجلس الدستوري» من عدم وجود فراغ.

وشكك صالح بن حنانا من جهة أخرى بالرواية الرسمية للظروف التي رافقت إصابة الرئيس عبد العزيز في 13 أكتوبر بطلقة نارية عن طريق «الخطأ» من عناصر جيشه.

وخضع عبد العزيز في بداية الأمر لجراحة في نواكشوط اثر الحادث مباشرة قبل أن ينقل في اليوم التالي - 14 أكتوبر - إلى فرنسا؛ حيث دخل إلى مستشفى بيرسي -كلامار العسكري قرب باريس.

وظهر مساء أمس الأحد، جندي موريتاني قدم نفسه على انه مطلق النار بالخطأ على الرئيس، على شاشة التلفزيون الوطني ليشهد عن حسن نيته وهو ما أدى، بحسب هذا الجندي، إلى عدم معاقبته من قبل رؤسائه.

وقال المسئول في تنسيقية المعارضة الديمقراطية أن "هذا السيناريو لا يقنعنا ويطرح من التساؤلات أكثر مما يجيب"، مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق موسعة تكلف بإبلاغ الموريتانيين بشان حقيقة ما جرى.
مواد متعلقة:
1. إصابة الرئيس الموريتاني تشعل الموقف (فيديو)
2. الرئيس الموريتاني يخرج من "العناية المركزة"
3. الرئيس الموريتاني يجري أول لقاء رسمي بعد إصابته