«شفت تحرش» تصدر تقريراً عن التحرش في العيد الماضى

رصدت مبادرة " شفت تحرش " التي شكلت مؤخرا بهدف القضاء على جريمة التحرش الجنسي للنساء، خلال رابع أيام عيد الأضحى المبارك أربعة حالات تحرش بمنطقة كورنيش النيل وأمام ماسبيرو، وسبعه حالات أخرى بشارع طلعت حرب والشوارع المحيطة به وذلك من خلال مجموعات العمل التي كونتها المبادرة لرصد حالات التحرش ومحاولة القضاء عليه فى مناطق كورنيش النيل وميدان التحرير وميدان عبد المنعم رياض والمنطقة المحيطة بدار القضاء العالي.

وكان من ابرز الوقائع التي تم رصدها قيام عسكري يبلغ حوالي 22 عاما بالتحرش الجسدي بفتاة عمرها حوالي 17 سنة عند كورنيش النيل بالقرب من كوبري قصر النيل، والتحرش الجسدي بامرأة تحمل طفلا على يدها ، وتحرش مجموعة من الشباب بفتاه وخطيبها في نفس الوقت.

ومن اللافت للنظر ان الشرطة لم تتخذ أي إجراء رسمي ضد المتحرشين الذين تم القبض عليهم من قبل المتطوعين وتسليمهم لقوات الأمن وان الشرطة كانت قريبة جدا من معظم الحالات التي تم رصدها ولكنها لم تتدخل لمنع حدوث الواقعة أو القبض على المتحرشين، بالإضافة تزايد حالات التحرش بمترو الأنفاق.

وذكرت المبادرة في تقريرها أن عدد الصبية المتحرشين تتراوح أعمارهم من 10 إلى 17 عام، وبسؤالهم على سبب اتخاذهم هذا السلوك كانوا يؤكدون أن الفتيات وملابسهن هي السبب في التحرش، وذلك على الرغم من المبادرة رصدت في الصور التي التقطها أعضائها بعض حالات التحرش التي حدثت لمحجبات بل ومنتقبات في بعض الأماكن.

وقالت نورا إحدى الفتيات التي تم الاعتداء عليها وهى تبكى ومنهارة قالت "إن الشباب الذين قاموا بالاعتداء عليها أول أمس الأحد كانوا ماشيين ورانا من بدري، وروحنا اشتكينا للعسكري ومعملش أي حاجة، وفضلوا يقولوا كلام وحش وأول ما جت الفرصة واحد منهم حضني من ورا".

وأضافت نورا "أنها مبتحسش بالأمان في الشارع وأن الأولاد مش هيرتاحوا غير لما البنات تقعد في البيتن، وهى فعلا هتعمل ده لان الشارع مبقاش ليها، أنا حاسة بضعفي لأني مش بعرف اعمله حاجة فمرة حاولت اشتم متحرش فضربني بالقلم".

الحملة أوصت في نهاية تقريرها بعدة توصيات أولها التأكيد على أهمية إصدار عقوبات رادعة لمواجهة هذه الظاهرة السلبية حتى تشعر المواطنين والمواطنات ببناء دولة القانون وسيادة العدالة، وثانيها ضرورة إعادة هيكلة وزارة الداخلية لتطوير منظومة الأمن التي تتحمل المسئولية الأكبر في هذه الظاهرة.

وطالبت الحملة في توصياتها صانعي السياسات باتخاذ تدابير وخطط مستقبلية وعاجلة، بالإضافة إلى تبنى مشاريع قوانين تعرف تلك الظاهرة وتسهم في القضاء عليها بشكل عاجل، وحملت المبادرة المجتمع المدني وكافه القوى الوطنية والمدنية مسؤوليتها الإلزامية بتنبي التدابير والمبادرات والإسهامات السلمية والتفاعلية من أجل نشر سبل التمدن والحداثة وإعلاء قيم حقوق الإنسان والمساواة.
مواد متعلقة:
1. 172 حالة التحرش حصيلة عيد الأضحى
2. التحرش الجنسي .. وصمة عار في حق رجال مصر
3. 31 حالة تحرش جنسي بالشرقية