حماس تندد بنية بريطانيا إدخال تعديلات بشأن ملاحقة مجرمي الحرب

غزة : نددت كتلة حركة "حماس" البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني بدعوة رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون لإدخال تعديلات دستورية تمنع ملاحقة مجرمي الحرب من القادة الإسرائيليين أمام المحاكم البريطانية.
ونقلت صحيفة " القدس " الفلسطينية عن النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر قوله: "إن توجهات براون تأتي على خلفية الدعاوى القانونية التي تم رفعها ضد وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني أمام المحاكم البريطانية قبل عدة أسابيع".
واعتبر بحر "أن هذا التوجه البريطاني الرسمي يخالف منطوق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ويفتقر إلى أي مبرر قانوني أو سياسي أو إنساني أو أخلاقي ويشكل تشجيعا مباشرا لمجرمي الحرب الصهاينة للتمادي في جرائمهم".
وأكد: "أن التوجه البريطاني الرسمي الجديد نحو حماية مجرمي الحرب الصهاينة يقدح ­فيما لو تم­ في مصداقية العدالة البريطانية ويظهر زيف الشعارات الكبرى التي تحملها بريطانيا حول نشر وتطبيق مبادئ الديمقراطية والحرص على حقوق الإنسان في العالم".
ودعا بحر البرلمان البريطاني إلى "رفض التعديلات التي ينوي رئيس الوزراء البريطاني التقدم بها والانسجام مع مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وعدم تغليب الاعتبارات السياسية العفنة على القيم والمبادئ القانونية والإنسانية الناصعة".
يذكر ان صحيفة "الديلي تلجراف" البريطانية كشفت أمس الخميس ان براون قدم مقترحا إلى لجنة برلمانية بشأن تعديل أوامر الاعتقال في لندن ، بعد صدور أمر في ديسمبر/كانون الأول باعتقال زعيمة المعارضة الاسرائيلية تسيبي ليفني.
ومن المتوقع أن يناقش البرلمان قبل ان تقره الحكومة ، والذي يجعل الادعاء العام، وليس القضاء، هو المسئول عن النظر في اصدار امر اعتقال في اي قضية ترفع على اساس القانون الدولي.
وكان براون قد تعهد بتغيير القانون الذي يسمح للقضاء بنظر دعوى اصدار امر اعتقال لمشتبه بارتكابهم جرائم حرب ، عقب إلغاء ليفني زيارتها إلى بريطانيا في ديسمبر/كانون الاول الماضي ، بعدما اصدرت محكمة امر اعتقال بحقها بناء على شكوى تقدم بها نشطاء فلسطينيون.
وكانت محكمة في لندن اصدرت الحكم على ليفني بسبب دورها في الحرب على قطاع غزة التي وقعت نهاية عام 2008 واستمرت 22 يوما وأوقعت 1400 شهيد معظمهم من الأطفال والنساء.