«الإخوان» تنتقد لقاء المجلس العسكري بالسفيرة الأمريكية

انتقدت جماعة الإخوان المسلمون في بيان لها أصدرته يوم الأربعاء المجلس العسكري الحاكم في مصر بسبب استقباله للسفيرة الأمريكية الجديدة لدى القاهرة "آن باترسون" بعد قدومها إلى مصر بثلاثة أيام فقط وقبل تقديمها أوراق اعتمادها.

حيث طالبت وقف التحقيقات مع الأحزاب والمنظمات المتهمة بتلقي أموال خارج إطار القانون.

وعبرت الجماعة عن رفضها لاستقبال المجلس العسكري للسفيرة الأمريكية قبل تعيينها، مشددة على أن النظام الذي كان يذعن لكل الأوامر الأمريكية سقط.

واعتبر بيان الجماعة أن ذلك المطلب "تدخلا سافرا في شئون مصر الداخلية"، مؤكدة أن إنفاق الأموال السياسية الأمريكية إفسادًا للحياة السياسية في مصر وإفسادًا للذمم، قائلة "نحن نربأ بكل الوطنيين الشرفاء أن يتلقوا هذا المال الحرام".

ولفتت الجماعة إلى "أن قضية التمويل الخارجي بدأ الإعلان عنها منذ عدة أشهر عندما أعلنت السيدة آن باترسون المرشحة وقتها سفيرة لأمريكا في القاهرة أمام الكونجرس أن أمريكا أنفقت 40 مليون دولار لمؤسسات مختلفة في مصر منذ 25 يناير/كانون الثاني 2011 بهدف دعم الديمقراطية، ثم ذكرت للواء العصار أن المبلغ سيزيد إلى 105 ملايين دولار".

وأضاف بيان الجماعة "ووقتها تساءلنا عن المنظمات والشخصيات التي تلقت هذه الأموال وهل تم هذا الأمر فى إطار القانون؟ وكيف تم التصرف فيها؟ وما هي مظاهر دعم الديمقراطية التي يزعمونها؟ وطالبنا بالتحقيق وإعلان النتائج بمنتهى الشفافية".

يأتي ذلك البيان في اليوم ذاته الذي انتقد فيه الدكتور محمد سعد الكتاتني أمين عام حزب الحرية والعدالة، تصريحات زعيم الأغلبية بالكونجرس الأمريكي التي أعرب خلالها عن قلقه من احتمالات فوز جماعة الإخوان المسلمين بأغلبية في الانتخابات البرلمانية القادمة، مؤكدا أن ذلك يعتبر تدخلا غير مقبول في الشأن السياسي المصري.

وقال الكتاتنى فى تصريحات للصحفيين الأربعاء إن تشكيل المجالس النيابية في أية دولة يعد شأنا خاصا بأبنائها كما أن اختيار الشعب المصري لنوابه بصرف النظر عن انتماءاتهم الحزبية في انتخابات حرة ونزيهة يجب أن يكون محل ترحيب من الإدارة الأمريكية .

ووصف الأمين العام لحزب الحرية والعدالة ادعاءات كانتور بأنها تتعارض مع قيم ومبادئ الديمقراطية التي يفترض أن تحترمها الولايات المتحدة.

مؤكدا أنها تعكس حقيقة موقف واشنطن من تطبيق الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط , وأنها لا تقبل سوى بالديمقراطية التي تحقق مصالحها ومصالح حليفتها الإستراتيجية في المنطقة.