«الاحزاب الاسلامية» ترفض قانون «الصكوك»

قال الدكتور أحمد النجار عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين أن "ثلاثة أحزاب اسلامية تشارك في وضع قانون ينظم إصدار الصكوك الاسلامية في الخارج لرفضهم القانون الذي تعتزم الحكومة المصرية طرحه قريباً".

وأضاف النجار في تصريحات اوردتها وكالة الاناضول للانباء : "من المقر أن تنتهي أحزاب الحرية والعدالة ، و النور السلفي، والوسط، من قانون الصكوك الاسلامية خلال اسبوع لعرضه علي مجلس الوزراء".

وكانت وزارة المالية المصرية قد أعلنت قبل اسبوع قرب انتهائها من إعداد قانون الصكوك الاسلامية، الذي تستهدف من خلاله تقنين طرح صكوك اسلامية بنحو 4 إلي 6 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2013.

وقال النجار أن "الجمعية المصرية للتمويل الاسلامي برئاسة الدكتور حسين حامد تشارك أيضاً في وضع القانون، وأن رئيس الجمعية أخبر رئيس لوزراء المصري هشام قنديل رفض الأحزاب الاسلامية للقانون الذي أعدته وزارة المالية، وإعداد قانون غيره من جانبهم".

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بالحرية والعدالة أن الاعتراض علي قانون وزارة المالية جاء لسببين، الأول وهو عوار شرعي يتخلل القانون، والثاني خلل في مدي دستورية القانون".

وأضاف النجار : "القانون عليه العديد من الملاحظات الشرعية قد تصل به الى مرتبة انها صكوك غير شرعية وغير اسلامية".

وأشار النجار إلي أن قانون وزارة المالية يحدد إصدار صكوك سيادية فقط، "في حين أن مصر في حاجة الى قانون صكوك شامل".

وقال النجار "ربما لا تنتظر الحكومة انعقاد مجلس الشعب لإصدار القانون نظراً لأهميته"، في إشارة إلي إمكانية استخدام رئيس الجمهورية محمد مرسي لصلاحياته التشريعية التي يضمنها له الاعلان الدستوري المكمل، لحين انتخاب مجلس تشريعي.

وتسعي مصر لتنوع أدوات الدين لديها بما يمكنها من اقتراض نحو 22.5 مليار دولار هي قيمة عجز الموازنة المقدر للعام المالي الحالي 2012-2013.

وأضاف النجار "رئيس الوزراء رحّب بإصدار القانون الجديد من خلال سلطات رئيس الجمهورية التشريعية، دون انتظار لانتخاب مجلس تشريعي".
مواد متعلقة:
1. خبير اقتصادي: الصكوك الإسلامية « موضة» والتقشف هو الحل
2. الإفتاء تشارك في مؤتمر وزارة المالية حول"الصكوك الإسلامية"
3. مصر تطرح صكوك إسلامية للخارج بنحو 6 مليار دولار