أوضح بيان للجنة الثلاثية المشكلة من أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، عقب لقائها النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بمكتبه اليوم، لاستيضاح حقيقة ما حدث بينه وبين المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية، أنها ليست لجنة تحقيق أو تقصي حقائق. وقال البيان أن اللجنة استمعت بكل اهتمام إلى ما سرده النائب العام، الذي اخبرها انه بعد مغادرته قصر الرئاسة بعد ظهر يوم السبت الماضي، أجرى اتصالين هاتفيين بكل من وزير العدل المستشار احمد مكي والمستشار الغرياني، تصفية لما قد يكون في نفسيهما بسبب انفعاله وقتئذ، حرصا منه على علاقات الزمالة الطويلة معهما، والصلات الطيبة ولم أتطرق لأي حديث عن موضوع الأزمة أو استرجاع أي من أحداثها في اليوم السابق.
وأضاف البيان أن اللجنة انتهت في ضوء ما سرده النائب العام والمستشار الغرياني إلى كون ما حدث شابه لبس غير مقصود تسب فيه الاختلاف في تفسير الباعث على الحدث والقصد منه زاده تعقيدا ما تداولته وسائل الإعلام المختلفة من تصريحات لاحقة من كافة التيارات السياسية.
وأبدت اللجنة رضاها عما استشعرته من الروح الطيبة والمشاعر الصادقة والاحترام المتبادل بين القامتين الكبيرتين واعتبرته طيا لهذه الصفحة التي يتعين تجاوزها إلى ما هو أجدر بالاهتمام من قضايا الوطن المصيريةk وضمت اللجنة كلا من الدكتور محمد كامل والدكتور محمد محيى الدين ومحمد أنور السادات. مواد متعلقة: 1. النائب العام يحقق في بلاغات ضد الإخوان 2. الزند: النائب العام بطل.. و«مرسي» شجاع.. والفاتيكان فضحت الحكومة 3. نفي تدخل «التأسيسية» في نزاع النائب العام والغرياني