استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور هشام قنديل عدة تقارير حول الوضع الأمني والاقتصادي ونتائج المشاورات التي تمت مع صندوق النقد والبنك الدوليين وموقف المواد البترولية. الملف الأمني وبالنسبة للموقف الأمني أكد مجلس الوزراء أن تحقيق الأمن يمثل أولوية فى برنامج عمل الحكومة الحالي، خاصة وأن الأمن يعد مفتاح عجلة الاقتصاد وتنشيط السياحة وجذب الاستثمارات، مشددا على ضرورة الوقوف ومساندة رجال الشرطة لاستعادة الأمن من جديد في كافة مرافق الدولة.. بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشارت التقارير إلى وجود مؤشرات إيجابية في حالة الانضباط الأمني، وزيادة فاعلية أجهزة الأمن، ومعدلات ضبط الجرائم والتشكيلات العصابية والإجرامية وتجارة المخدرات والأسلحة وارتفاع نسبة ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام.
وأشار إلى جهود الوزارة في مجال تشديد الرقابة التموينية على السلع المدعمة في إطار سياسة مكافحة الفساد والتي تمثل عائقا رئيسيا أمام حل الأزمات وهو ما نشهده في حلقات تداول دورة الوقود وأنابيب البوتاجاز حتى وصولها للمستهلكين، وأسفرت جهود الحكومة في الحد من الأزمات الكبيرة التي شاهدتها البلاد خلال الآونة الأخيرة.
الملف الاقتصادي وحول الموقف الاقتصادي أشار التقرير إلى قيام الجانب القطري بسداد مبلغ مليار دولار عن الدفعة الأولى والثانية من الوديعة المتفق عليها والبالغ إجمالها 2 مليار دولار على أن يتم تحويل باقي المبلغ على دفعتين في شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين .
كما تم الاتفاق مع الجانب التركي على قرض بمبلغ مليار دولار يسدد على دفعتين في شهر أكتوبر الجاري، ويناير القادم، مع فترة سماح ثلاث سنوات فائدة الليبور، وتم الاتفاق مع بنك الصادرات التركي على قرض مليار دولار كخط ائتماني يستخدم في تمويل المشروعات الاستثمارية بمجال الإسكان الاجتماعي والمجالات الأخرى .
واستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه نتائج المشاورات التي تمت مع صندوقي النقد والبنك الدوليين على هامش الاجتماعات التي عقدت في طوكيو خلال الفترة من 10 وحتى 14 أكتوبر الجاري .
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على حضور بعثة من صندوق النقد الدولي خلال الشهر الجاري لاستكمال المشاورات تمهيدا لعرض الأمر على مجلس إدارة الصندوق، كما وعد مسئولو البنك الدولي بتقديم معونة فنية في المجالات المرتبطة بتوفير الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل فضلا عن عزم البنك الدولي تقديم قرض لمصر يقدر بمبلغ مليار دولار للمشروعات التنموية.
وأوضح أنه في إطار الشفافية والتواصل مع الرأي أفاد وزير المالية ممتاز السعيد مجلس الوزراء بأن العجز خلال الربع الأول /يوليو، سبتمبر من موازنة العام المالي الحالي بلغ قدره 50 مليار جنيه نتيجة عدم تفعيل إجراءات الإصلاح الاقتصادي حتى الآن.
المواد البترولية وعن موقف المواد البترولية ناقش الاجتماع خطة وزارة البترول لتأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية خلال شهر أكتوبر الجاري، وعيد الأضحى المبارك حيث تضمنت الخطة قيام الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها توفير المواد البترولية في الأسواق خلال فترة العيد.
وتم الاتفاق على استيراد 30 ألف طن من البوتاجاز بقيمة 304 ملايين دولار خلال الشهر الجاري، واستيراد 518 ألف طن سولار بقيمة 580 مليون دولار لتغطية الاحتياجات خلال نفس الفترة بالإضافة إلى استيراد 175 ألف طن من البنزين بمبلغ 203 ملايين دولار لتغطية الاحتياجات لنفس الفترة حيث من المخطط أن يبلغ الرصيد الاستراتيجي من البنزين 28 ألف طن خلال شهر أكتوبر تكفي لمدة 4 أيام. مواد متعلقة: 1. «مجلس الوزراء» يؤكد عدم فرض ضرائب بأثر «رجعي» 2. قنديل يعد العاملين بمجلس الوزراء بتلبية مطالبهم 3. مجلس الوزراء يستعرض الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى