مجلس الوزراء يبحث عدة تقارير أمنية واقتصادية وبترولية

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الاربعاء برئاسة الدكتور هشام قنديل عدة تقارير حول الوضع الأمني والاقتصادى ونتائج المشاورات التى تمت مع صندوق النقد والبنك الدوليين وموقف المواد البترولية .
وبالنسبة للموقف الأمنى أكد مجلس الورزاء أن تحقيق الأمن يمثل أولوية فى برنامج عمل الحكومة الحالي ، خاصة وأن الأمن يعد مفتاح عجلة الاقتصاد وتنشيط السياحة وجذب الاستثمارات ، مشددا على ضرورة الوقوف ومساندة رجال الشرطة لاستعادة الأمن من جديد في كافة مرافق الدولة.
وأشارت التقارير إلى وجود مؤشرات إيجابية فى حالة الانضباط الأمني ، وزيادة فاعلية أجهزة الامن ، ومعدلات ضبط الجرائم والتشكيلات العصابية والإجرامية وتجارة المخدرات والأسلحة وارتفاع نسبة ضبط الهاربين من تنفيذ الاحكام.
وأشار إلى جهود الوزارة في مجال تشديد الرقابة التموينية على السلع المدعمة في إطار سياسة مكافحة الفساد والتى تمثل عائقا رئيسيا أمام حل الأزمات وهو مانشهده فى حلقات تداول دورة الوقود وأنابيب البوتاجاز حتى وصولها للمستهلكين ، وأسفرت جهود الحكومة فى الحد من الازمات الكبيرة التى شهدتها البلاد خلال الآونة الاخيرة.
وحول الموقف الاقتصادى أشار التقرير إلى قيام الجانب القطري بسداد مبلغ مليار دولار عن الدفعة الأولى والثانية من الوديعة المتفق عليها والبالغ اجماليها 2 مليار دولار على أن يتم تحويل باقى المبلغ على دفعتين فى شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين .
كما تم الاتفاق مع الجانب التركى على قرض بمبلغ مليار دولار يسدد على دفعتين في شهر أكتوبر الجاري ، ويناير القادم ، مع فترة سماح ثلاث سنوات فائدة الليبور ، وتم الاتفاق مع بنك الصادرات التركى على قرض مليار دولار كخط ائتماني يستخدم فى تمويل المشروعات الاستثمارية بمجال الإسكان الاجتماعي والمجالات الأخرى .
واستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه نتائج المشاورات التى تمت مع صندوقي النقد والبنك الدوليين على هامش الاجتماعات التى عقدت فى طوكيو خلال الفترة من 10 وحتى 14 أكتوبر الجاري .
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على حضور بعثة من صندوق النقد الدولي خلال الشهر الجاري لاستكمال المشاورات تمهيدا لعرض الأمر على مجلس إدارة الصندوق .. كما وعد مسئولو البنك الدولى بتقديم معونة فنية فى المجالات المرتبطة بتوفير الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل فضلا عن عزم البنك الدولي تقديم قرض لمصر يقدر بمبلغ مليار دولار للمشروعات التنموية.
وأوضح أنه في إطار الشفافية والتواصل مع الرأي أفاد وزير المالية ممتاز السعيد مجلس الوزراء بأن العجز خلال الربع الأول /يوليو سبتمبر/ من موازنة العام المالي الحالى بلغ قدره 50 مليار جنيه نتيجة عدم تفعيل إجراءات الإصلاح الاقتصادي حتى الآن.
وعن موقف المواد البترولية ناقش الاجتماع خطة وزارة البترول لتأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية خلال شهر أكتوبر الجاري ، وعيد الأضحى المبارك حيث تضمنت الخطة قيام الوزارة بإتخاذ كافة الاجراءات التى من شأنها توفير المواد البترولية فى الاسواق خلال فترة العيد .
وتم الاتفاق على استيراد 30 ألف طن من البوتاجاز بقيمة 304 ملايين دولار خلال الشهر الجاري ، واستيراد 518 ألف طن سولار بقيمة 580 مليون دولار لتغطية الاحتياجات خلال نفس الفترة بالاضافة إلى استيراد 175 ألف طن من البنزين بمبلغ 203 ملايين دولار لتغطية الاحتياجات لنفس الفترة حيث من المخطط أن يبلغ الرصيد الاستراتيجي من البنزين 28 ألف طن خلال شهر أكتوبر تكفي لمدة 4 أيام.