مجلس الوزراء يبحث عدة تقارير أمنية واقتصادية وبترولية

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الاربعاء برئاسة الدكتور هشام قنديل عدة تقارير حول الوضع الأمني والاقتصادى ونتائج المشاورات التى تمت مع صندوق النقد والبنك الدوليين وموقف المواد البترولية .
وبالنسبة للموقف الأمنى أكد مجلس الورزاء أن تحقيق الأمن يمثل أولوية فى برنامج عمل الحكومة الحالي ، خاصة وأن الأمن يعد مفتاح عجلة الاقتصاد وتنشيط السياحة وجذب الاستثمارات ، مشددا على ضرورة الوقوف ومساندة رجال الشرطة لاستعادة الأمن من جديد في كافة مرافق الدولة.
وأشارت التقارير إلى وجود مؤشرات إيجابية فى حالة الانضباط الأمني ، وزيادة فاعلية أجهزة الامن ، ومعدلات ضبط الجرائم والتشكيلات العصابية والإجرامية وتجارة المخدرات والأسلحة وارتفاع نسبة ضبط الهاربين من تنفيذ الاحكام.
وأشار إلى جهود الوزارة في مجال تشديد الرقابة التموينية على السلع المدعمة في إطار سياسة مكافحة الفساد والتى تمثل عائقا رئيسيا أمام حل الأزمات وهو مانشهده فى حلقات تداول دورة الوقود وأنابيب البوتاجاز حتى وصولها للمستهلكين ، وأسفرت جهود الحكومة فى الحد من الازمات الكبيرة التى شهدتها البلاد خلال الآونة الاخيرة.
وحول الموقف الاقتصادى أشار التقرير إلى قيام الجانب القطري بسداد مبلغ مليار دولار عن الدفعة الأولى والثانية من الوديعة المتفق عليها والبالغ اجماليها 2 مليار دولار على أن يتم تحويل باقى المبلغ على دفعتين فى شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين .
كما تم الاتفاق مع الجانب التركى على قرض بمبلغ مليار دولار يسدد على دفعتين في شهر أكتوبر الجاري ، ويناير القادم ، مع فترة سماح ثلاث سنوات فائدة الليبور ، وتم الاتفاق مع بنك الصادرات التركى على قرض مليار دولار كخط ائتماني يستخدم فى تمويل المشروعات الاستثمارية بمجال الإسكان الاجتماعي والمجالات الأخرى .