تأجيل دعوى مشاركة «الأمازيغ» بعضوية التأسيسية

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإداري تأجيل الدعوى القضائية المقامة من علي أيوب المحامي وأماني الوشاحي مستشارة رئيس منظمة الكونجرس العالمي الأمازيغي لملف أمازيغ مصر ضد كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الشعب المصري ورئيس مجلس الشورى المصري للمطالبة بحق الأقليات العرقية والدينية في عضوية اللجنة التأسيسية للدستور لجلسة 25 ديسمبر لتصحيح شكل الدعوى.

وركزت الدعوى على بمبدأ "المواطنة" الذي نص عليه الدستور والإعلان الدستوري الحاكم للبلاد وقال أيوب إن المواطنة تحمي التعددية ولا تنال منها و إنها تحمل دلالات ذات طابع يؤمن بحق الاختلاف وميزة التنوع، فالمواطنة بهذا المعنى تنتقل من مرحلة تحالف قوى الشعب العاملة إلى مرحلة اندماج قوى الوطن الفاعلة مع إسقاط كل أسباب الفرقة وعوامل الانقسام والاعتراف بالتعددية مهما كان مصدرها أو تباينت درجاتها.

وأوضح أيوب في دعواه إن مبدأ"المواطنة" الذي ينص عليه أي دستور، ليس فكرة محلية أو شعاراً داخلياً ، ولكنه إطار فلسفي قابل للتطبيق في كل الأمم وكافة الشعوب، وهي لا ترتبط بالتعبير القانوني المتصل "بالجنسية" وحده، ولكنها تتجاوز ذلك إلى معنى أوسع وأشمل، بحيث يضم مظلة الانتماء الأكبر، كما أنها لا تتعارض مع العقائد الدينية أو المشاعر الروحية.

وأضافت الدعوى إننا عندما نقول إن المواطنة هي الحل فإننا لا نجري قياساً على شعار "الإسلام هو الحل"، أو "أن المسيحية هي الحل" ولكننا نعفي الوطن من مخاطر الفرقة وعوامل الانقسام ، فمصر لكل أبنائها، وهذا ما قاله " سعد زغلول" زعيم ثوره عام 1919 أن مصر للمصريين ، ونحن نعود الآن إلى ذلك المخزون الوطني لنجعل من "المواطنة" شعاراً يرتفع فوق الطوائف الدينية والأصول العرقية والطبقات الاجتماعية ويحتوي الجميع وكأنما الكل في واحد.

وتابعت أنه لا ينبغي حصر مبدأ المواطنة في هذا الإطار الضيق بل يمتد ليشمل أحقية المشاركة في النشاط الاقتصادي والحياة الاجتماعية، كما تشمل المشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات الجماعية وتولي المناصب العامة والمساواة أمام القانون بجميع صورها، ويعتبر العقد الاجتماعي المتمثل في الدستور الذي يتم بمقتضاه تضمين مبدأ المواطنة باعتباره مصدر الحقوق والواجبات بالنسبة لكل من يحمل جنسية الدولة دون تمييز عرقي أو طبقي أو عنصري ونحوه.

وطالب "أيوب" بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية المطعون ضدها عن إصدار قرار بأحقية الطاعنة في أن تكون عضوه باللجنة التأسيسية القادمة للدستور ممثلة عن أمازيغ مصر وما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقية كل الأقليات العرقية والدينية في عضوية اللجنة التأسيسية القادمة للدستور مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات وتنفيذ الحكم.
مواد متعلقة:
1. الشبكة المصرية من أجل الأمازيغ تشارك فى مليونية الغد
2. 5 نوفمبر أولي جلسات دعوي النيابة الإدارية لبطلان التأسيسية
3. شوقي السيد ل«محيط»: حجز دعاوى حل التأسيسية يعني حلها